النقابة الأساسية لمصرف شمال افريقيا الدولي تناشد وزير المالية التدخل لإنقاذ البنك

حنان العبيدي

عبر موظفو وإطارات مصرف شمال افريقيا الدولي عن انشغالهم العميق جراء تواصل الوضعية الحرجة التي يعيشها المصرف منذ سنة 2011 في ظل تأخر تفعيل البرنامج التصحيحي للمؤسسة والمتفق عليه ضمن وثيقة التعهد الممضاة بين وزارة المالية والمصرف الليبي الخارجي من ناحية وغياب حوكمة رشيدة على جميع المستويات من صناعة القرار الى إهدار للمال العام.

واكد الكاتب العام للمصرف رياض كليش في حوار لجريدة المحور العربي أن ما يمر به المصرف زاد في حدة توتر المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة خاصة بعد فقدانه لمصداقيته مع المراسلين البنكيين وكذلك الحرفاء ومع عدم المصادقة على القوائم المالية للمؤسسة منذ سنة 2011 .

وواصل كليش قائلا، ” بالرغم من تحلينا بسياسة الحوار باعتبارنا شريك اجتماعي داخل المؤسسة إلا أن السيد الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد ( المتقاعد منذ أكثر من ست سنوات مع غياب تام لأي سند أو عقد قانوني لصفته الشغلية خلال فترة تقاعده) واصلا سياسة التضليل والتهميش ضاربين عرض الحائط بكل قوانين وتشاريع البنك المركزي التونسي أوصلتنا الى وضعية عدم الامتثال لقطاع البنوك والمؤسسات المالية (قانون عدد 48/2016) مما زاد في تعكير الأوضاع داخل المؤسسة حيث قام موظفو المصرف بوقفات احتجاجية متتالية لإيصال أصواتهم لسلطة الإشراف وذلك يوم 03/09/2018 وكذلك يوم 04/12/2018 أفضت هذه الوقفات الى انعقاد جلسة عامة بمقر المصرف لتدارك الوضع يوم 14/12/2018 حضرها كل الموظفين وممثلين عن الهياكل النقابية والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تقرر على اثرها اصدار برقية اضراب ليوم 27/12/2018 .
وعلى إثر الجلسة الصلحية المنعقدة بولاية تونس يوم 25/12/2018 تحت إشراف والي جهة تونس وبحضور كل من ممثلين عن وزارة المالية والاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتفقدية العامة للشغل و الإدارة العامة والمكتب النقابي للمصرف ، تبين بالكاشف غياب سلطة اتخاذ القرار داخل المؤسسة حيث واصلت الإدارة العامة سياسة التنصل من مسؤوليتها بتعلة مجلس الإدارة بل أكثر من ذلك اعتمدت الإدارة العامة سياسة التسويف والترهيب بغلق هذه المؤسسة مما زاد في حدة تدهور المناخ الاجتماعي .
كما قال كليش، ” وما زاد في تعميق الأزمة، انتهاء صلاحية الإمضاءات المخولة لكل من السيد الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد التي لم يقع تجديدها منذ شهر مارس 2018 (بالنسبة للسيد الرئيس المدير العام) وماي 2018 (بالنسبة للمدير العام المساعد) والذي يعد منافيا تماما لمقتضيات قانون عدد 48 لسنة 2016 وكذلك لمقتضيات النظام الأساسي لمصرفنا مما ساهم بشكل كبير في إيقاف السير العادي للمؤسسة.
واوضح كاتب عام مصرف شمال افريقيا الدولي رياض كليش قائلا، “تجدر الإشارة،انه بالرغم من رفض ترسيم رهن لفائدة المصرف من طرف حافظ الملكية العقارية في مرحلة أولى، ورفض تعريف بالإمضاء لاتفاقية ضمان لصالح المصرف من طرف بلدية حي الخضراء في مرحلة ثانية واعلامهم من خلال استشارة قانونية تفيد انتهاء الصفة للرئيس المدير العام والمدير العام المساعد تواصل الإدارة العامة في منئي من كل هذا تسييرها للمؤسسة في وضعية لا قانونية بل أكثر من ذلك يدعو الرئيس المدير العام بصفته رئيس مجلس الإدارة أعضائه لانعقاد مجالس إدارة متتالية ضاربا عرض الحائط بكل قوانين وتشاريع البلاد وهمهم الوحيد في ذلك منح بدل الحضور والمقدرة بآلاف الدولارات في صورة مثالية لإهدار للمال العام بل أكثر من ذلك طالب المتصرف بالدائرة البلدية مؤخرا كتابيا بتاريخ 21 جانفي 2019 المصرف بمده بنسخة من محضر جلسة أو وثيقة تسمية حديثة العهد لسنة 2019 للإدارة العامة لتعيش بذلك مؤسستنا العريقة شللا تاما على جميع المستويات.
وعلى إثر الوضعية الحرجة التي تعيشها المؤسسة من ملفات شبهات فساد وإهدار للمال العام وغياب للحوكمة الرشيدة وبعد فشل المفاوضات بين الطرف النقابي والإدارة العامة قرر المكتب النقابي لمصرف شمال افريقيا الدولي تنفيذ وقفة احتجاجية يوم غد الخميس31/01/2019 أمام مقر المصرف الكائن بـتقسيم النسيم مونبليزير تونس

 

تعليقات الفيسبوك