الأربعاء, 17 كانون2/يناير 2018 17:53

من هو الحثالة حقيقة؟

نشر في منبر حر

تحاول كرة القدم الإيطالية استعادة مكانتها العالمية. ولكن مشكلة انتشار العنصرية في الملاعب الإيطالية تغطي على الإنجازات التي حققتها فرق الـ"سيري أ"، خصوصا بعد حادثة طرد اللاعب الغاني سولي مونتاري لاحتجاجه على تعرضه لإهانات عنصرية.

بدأت كرة القدم الإيطالية باستعادة مكانتها العالمية، أكان على صعيد أداء المنتخب أو الأندية ومنها يوفنتوس الذي  بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن هذه العودة تلطخها مشكلات عنصرية متكررة.

فخلال مباراة فريقه بيسكارا أمام كالياري قبل أقل من أسبوعين، خرج اللاعب الغاني سولي مونتاري من الملعب احتجاجا على هتافات عنصرية وجهتها إليه جماهير الفريق المضيف.

ورفع مونتاري الشكوى إلى حكم المباراة الذي قابله ببطاقة صفراء على خلفية الاحتجاج، وأتبعها ببطاقة ثانية عندما قام اللاعب الذي صرخ في وجه الجماهير "باستا!" (كفى)، بمغادرة الملعب احتجاجا.

ورغم أن توقيف مونتاري مباراة بسبب نيله بطاقتين صفراوين تم إلغاؤه بموجب الاستئناف، إلا أن الحادثة تركت أثرها في عالم الكرة.

ويقول عالم الاجتماع ومدير مرصد العنصرية ومواجهة العنصرية في كرة القدم ماورو فاليري لوكالة الأنباء الفرنسية "ما حصل مع مونتاري هو أمر مهم جدا، لكن فقط بسبب رد فعله. للأسف، ما حصل (الهتافات العنصرية) هو أمر غير نادر في كرة القدم الإيطالية".

يضيف "الأمر لا يقتصر فقط على "سيري أ" (الدرجة الأولى)، في الدرجة الثانية وحتى كرة القدم عموما. خلال العامين الماضيين، سجلنا 80 حالة توجيه إهانات إلى لاعبين ذوي بشرة سمراء خلال مباريات الفئات الشابة، وغالبا ما توجه من قبل ذوي خصومهم".

يتابع "يحصل الأمر بشكل شبه يومي، لكن يبقى دون أي معالجة"، مشيرا إلى أنه "في الفترة الماضية، رأينا حالات مماثلة في رياضات أخرى مثل كرة السلة، يتورط فيها أحيانا مشجعون لكرة القدم ممنوعون من دخول الملاعب".

عقوبات محدودة

أدت قضية مونتاري إلى ردود فعل واسعة شاجبة، منها الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين ("فيفبرو") الذي كان من أول المطالبين بإلغاء العقوبة بحق اللاعب على خلفية مغادرته الملعب، وصولا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين.

وبينما كانت قضية مونتاري لا تزال تتفاعل، احتج مدافع يوفنتوس الدولي المغربي المهدي بنعطية على شتائم عنصرية تعرض لها مساء السبت خلال مقابلة مع قناة "راي" عقب مباراة فريقه مع جاره تورينو.

فبينما كان يجري لقاء صحافيا بعد المباراة، توقف بنعطية فجأة وقال بالإيطالية "من تحدث في الخلف؟"، متوجها إلى أحد أعضاء الفريق الصحافي ليوفنتوس بالقول "سمعت شيئا ما في الخلف. من تكلم؟".

وبحسب القسم الإعلامي لنادي يوفنتوس، سمع بنعطية أحدا يقول عبر السماعة التي كانت في أذنيه "ما هذا الهراء؟ اخرس، مغربي مقرف".

إلى ذلك، أفادت رابطة الدوري الإيطالي عن تسجيل حالات "هتافات عنصرية" في مباريات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي، من قبل مشجعي أندية إنتر ميلان ولاتسيو وروما.

إلا أن أيا من هذه الحالات لم تواجه بعقوبات صارمة: كالياري وروما لم تفرض عليهما أي غرامة، أما إنتر ولاتسيو فتمت إدانتهما مع وقف التنفيذ بإغلاق جانب من مدرجات ملعبيهما.

ولا تعد هذه الحالات طارئة على كرة القدم الإيطالية، إذ طالت هتافات مماثلة في الأعوام الماضية لاعبين عديدين لاسيما الأفارقة منهم. وفي كل هذه الحالات، بقيت العقوبات في حدودها الدنيا.

ويقول فاليري "بشكل عام، لا ترتقي أي حالة إلى المعايير التي يجب توافرها لتتم معاقبة الأندية. والعقوبات، في حال وجدت، لا تفرض إلا مع وقف التنفيذ. هذا أمر سخيف".

وبموجب معايير فرض العقوبات التي تضعها رابطة الدوري، يجب على ما نسبته 1 بالمئة على الأقل من مدرجات المشجعين أن تكون متورطة في الهتافات العنصرية، وأن تكون هذه الهتافات "مسموعة بشكل واضح"، وأن تستهدف بشكل واضح أحد اللاعبين.

تمييز مناطقي

ولا تشكل العنصرية النقطة السوداء الوحيدة في كرة القدم الإيطالية، إذ إن التمييز المناطقي لا يزال سمة طاغية في الملاعب، لاسيما بحق أندية جنوب البلاد وأبرزها نابولي.

كما شهدت الملاعب حالات تبادل الإهانات بين اللاعبين أنفسهم، وأيضا من دون فرض عقوبات صارمة على أي منهم. ففي جانفي 2016، لم يعاقب لاعب روما دانييلي دي روسي على نعته لاعب يوفنتوس الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بـ"الغجري الوسخ".

ويرى فاليري أن من الأسباب التي تحول دون وجود عقوبات صارمة هو "غياب حركة مناهضة للعنصرية في كرة القدم الإيطالية، وأن الجمعيات التي تعنى بمواجهة العنصرية لا تركز على كرة القدم".

يضيف "في إيطاليا، مواجهة العنصرية ليست معركة الجميع".

أ ف ب

 
نشر في رياضة

يختلف "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يوافق في السابع عشر من أفريل، هذه السنة عن سابقاتها، إذ تشهد عدة سجون صهيونية إضراباً مفتوحاً عن الطعام يقوده النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" مروان البرغوثي –الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد (5) مرات- وذلك تحت شعار "الحرية والكرامة". وقد شرع قرابة 1500 معتقل موزعين على سجون : عسقلان، نفحة ، ريمون ، هداريم ، جلبوع ، وبئر السبع، بالإضراب بعد أن حلقوا رؤوسهم، وفق ما نقلت أوساط حقوقية مطلعة. بدوره، أشار رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" عيسى قراقع، إلى أن هذه الخطوة النضالية جاءت عقب فشل الحوارات والنقاشات التي أجراها الأسرى مع ما تسمى إدارة "مصلحة السجون الإسرائيلية" من أجل تحسين أوضاعهم التي باتت لا تطاق. وأوضح "قراقع" في حديث لمراسل "العهد" الإخباري، أن سلطات العدو تريد إرجاع الأوضاع داخل السجون إلى نقطة الصفر، من خلال سلب الكثير من الحقوق والمنجزات التي حققتها الحركة الوطنية الأسيرة على مدار سنوات الصراع الطويلة. من جهتها، دعت فدوى البرغوثي زوجة النائب الأسير مروان البرغوثي، السلطة الفلسطينية إلى العمل على تقليل عُمر الإضراب من خلال الضغط على "تل أبيب"، ودفعها للاستجابة لمطالب الأسرى المُحقة والعادلة. أما عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" د. محمد الهندي، فقد أكد أن هذه المعركة هي امتداد لمواجهة الإرهاب والعنجهية الصهيونية، واستمرار لنهج التصدي للقوانين العنصرية التي تفرض بصورة متلاحقة على الفلسطينيين في ظل صمت دولي وعربي مطبق. وفي سياق متصل، أكدت عضو "اللجنة الإعلامية للإضراب" أماني سراحنة أن الأسرى سلموا "مصلحة السجون" الصهيونية رسالة مكتوبة بمطالبهم قبل خوضهم لهذه المعركة، مشيرة إلى أن المعتقلين يُعولون على دور الإعلام في إسناد هذه المعركة، من خلال إعلاء صوتهم، وإيصال مطالبهم الإنسانية إلى كل العالم. وذكرت سراحنة أبرز تلك المطالب : إنهاء سياسة "العزل الانفرادي"، و "الاعتقال الإداري"، و"الإهمال الطبي" المتعمد، وتحسين الأوضاع المعيشية، بالإضافة تحسين ملف الزيارات للأسرى، وإغلاق ما يطلق عليه "مستشفى سجن الرملة"، وتأمين معاملة آدمية للأسرى خلال تنقلاتهم في عربات "البوسطة"، ورفع الحظر عن التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة، والسماح لهم بتقديم امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي". وكان ممثلو فصائل العمل الوطني والمؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية، قد أوقدوا "شعلة الحرية" في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس بالضفة الغربية إيذاناً بانطلاق التحركات الشعبية في مختلف المحافظات بما فيها قطاع غزة، لمساندة الأسرى البواسل في معركة الأمعاء الخاوية التي شرعوا بها. في المقابل، سارعت سلطات الاحتلال لإعلان حالة طوارئ داخل السجون، متوعدة باتخاذ خطوات عقابية بحق المشاركين في الإضراب. وكان وزير "الأمن الداخلي" الصهيوني المتطرف جلعاد أردان، قد أمر بإقامة مستشفى ميداني بالقرب من معتقل "كتسيعوت" في النقب لنقل الأسرى المضربين إليه بدلاً من نقلهم إلى مستشفيات الكيان "المدنية"، وذلك بالتزامن مع استدعاء المزيد من وحدات القمع إلى محيط السجون التي تشهد الإضراب.

 
نشر في عربي

النظرة الإمبريالية الصهيونية لإفريقيا لم تكن حديثة العهد ولا مواكبة لقيام الدولة؛ بل ترجع في جذورها إلى مؤتمر بازل عام 1897 حينما كانت أوغندا أحد ترشيحات الحركة الصهيونية لقيام وطن قومي لليهود؛ بل اتجهت آراء بعض الصهاينة وقتها إلى السودان باعتباره بلدًا زراعيًّا شاسع المساحة يسهل مزاولة الزراعة فيه، هذه النظرة كانت تجدد نفسها بانتظام بعد قيام الكيان الصهيوني فبعد أن وصل العجز التجاري الإسرائيلي في عام1950 إلى 281.9 مليون دولار وفي عام 1961 إلى أكثر من 400 مليون دولار نتيجة للحصار العربي، فكر العدو الصهيوني في اللجوء لإفريقيا عساه يكسر بقواه الناعمة ما لم يستطع كسره بالبارود.

كانت الفكرة الغريبة في دواعي التقارب الصهيوني مع إفريقيا هي التشابه بين تجارة العبيد الأفارقة ومحرقة الهولوكوست (الأسطورة الزائفة التي فندها روجيه جارودي في كتابه الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية) وكان الأغرب ظهور مفهوم «الصهيونية السوداء» على يد بعض مؤسسي حركة الوحدة الإفريقية مثل ماركوس جارفي وفرانسوس فانون الذين رأوا في الشتات اليهودي شتاتًا مشابهًا لما حدث للأفارقة بعد خطفهم من بلادهم وتفرقهم ومعاناتهم في الأمريكتين.

وعلى الرغم من وعي مصر بالدائرة الإفريقية بعد ثورة يوليو استطاعت إسرائيل التغلغل في إفريقيا تدريجيًّا متبعة سياسة النفس الطويل فقد سبقت إسرائيل الدول العربية في افتتاح سفارة لها في غانا عام 1957 بعد استقلالها عن بريطانيا فكان طبيعيًّا أن تصبح غانا منطلقًا للتوسع الإسرائيلي الناعم في إفريقيا خاصةً في غربها قبل أن يؤدي الفتور مع نكروما إلى استبدال غانا بنيجيريا كخزان التمدد الصهيوني في الغرب الإفريقي.

لم يمنع هذا التغلغل الأفارقة من التصويت بالموافقة على مشروع قرار في الأمم المتحدة يدين الصهيونية ويعتبرها لونًا من ألوان العنصرية في منتصف السبعينيات لكن جاءت اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لتحدث تغييرًا مهمًّا في تفكير الدول الإفريقية تجاه إسرائيل عبر عنه أحد الكتاب الأفارقة بقوله: «إن مصر وهي عضو في منظمة الوحدة الإفريقية قادت مقاطعة إسرائيل أما الآن فقد تبادلت مصر و إسرائيل السفراء وما زلنا نحن الذين ذهبنا لمواساة مصر على فقدانها سيناء غير قادرين على العودة من هذه الجنازة لبيوتنا ».

ثم جاءت اتفاقيات أوسلو وبعدها غزة أريحا ووادي عربة لتتزامن مع إنشاء الغرفة التجارية الإسرائيلية الإفريقية عام 1994 وبحلول أواخر التسعينيات أصبح عدد الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 48 دولة.

لكن الدبلوماسية لا تسير بدون المخابرات فالموساد كان وما يزال أهم أدوات الاختراق الإسرائيلي للقارة الإفريقية ودعمه لانفصال جنوب السودان واضح ومشهود كما يتذكر البعض دعمه لحركة بيافرا الانفصالية في نيجيريا في الستينيات.

يجيء التواجد العسكري الإسرائيلي في القارة ولا سيما في شرق إفريقيا مكملًا للمشهد المحزن لتراجع الدور العربي في إفريقيا فهو يضمن لها التأثير في دول حوض النيل لإضعاف مصر والسودان من ناحية ويؤمن حرية الملاحة الإسرائيلية عبر باب المندب من ناحية أخرى.

ومن خلال الاقتصاد تحاول إسرائيل خلق مصالح لها مع الدول الإفريقية فأقامت شركة النجمة السوداء للملاحة البحرية في غانا وشركة الأسطول البحري في ليبيريا وساهمت في بناء مطار أكرا في غانا وأقامت أيضًا مدارس وجامعات مثل جامعة هيلاسيلاسي في إثيوبيا ومستشفيات مثل مستشفى مصوع في إرتيريا كما تقوم بتقديم المنح المالية من هيئة الماشاف التي بدأت كمقترح بإنشاء صندوق للمساعدات المالية والفنية لدول آسيا وإفريقيا تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية عام 1958 ثم تطورت لتصبح الوكالة الإسرائيلية للتعاون الدولي ولم يتوقف نشاطها خلال فترة قطع العلاقات الإسرائيلية الإفريقية فكانت جسرًا مهمًّا لاختراق إفريقيا وتوطيد النفوذ الإسرائيلي فيها عن طريق تقديم دورات تدريبية للطلاب الأفارقة في مجالات الطب والزراعة والتعليم والصناعة (وصل عدد الطلبة الأفارقة الدارسين في إسرائيل منذ أواخر الخمسينيات حتى أوائل السبعينيات حوالي 16 ألفًا و797 طالبًا) ويمثل المجال الأول عنصرًا مهمًّا من عناصر التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا إذ يدرس الأطباء الأفارقة في المستشفيات الإسرائيلية كما ترسل إسرائيل البعثات الطبية إلى دول إفريقية مثل كينيا وليبيريا وناميبيا ولم يفوتها بالطبع استغلال وباء الإيبولا في غرب إفريقيا لتعمل على زيادة تواجدها في هذه المنطقة التي يبلغ عدد الإسرائيليين فيها نحو 5 آلاف نسمة ولا يجب أن ننسى هنا أن بن جوريون قدم إلى أوغندا فور استقلالها 150 منحة دراسية مجانية إثباتًا للحضور الإسرائيلي في إفريقيا.

لا تكتفي إسرائيل بالتوسع الممول حكوميًّا بل تشجع رجال الأعمال الإسرائيليين على إقامة المشاريع الاقتصادية في القارة الإفريقية وتعتبرهم إحدى أذرعها لزيادة الاعتماد الإفريقي على إسرائيل ليصبح خلعها من إفريقيا أو حتى محاصرتها كاستئصال الورم يخرج بالدم واللحم فلا يغادر بسلام.

فمن أهم رجال الأعمال المؤمنين بالفكرة الصهيونية والمعروفين بنشاطهم في إفريقيا ليف ليفيف الذي يسيطر على تجارة الماس والفوسفات في ناميبيا وأنجولا كما يقوم بتمويل بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي دان جارتلر الذي يعد من أهم كبار المستثمرين الأجانب في الكونغو في استخراج النحاس والكوبلت والماس والملياردير إيهود لنادو الذي يعتبر مع سابقيه من أهم لصوص الماس الإفريقي.

كما يتخذ الكيان الصهيوني من الجاليات اليهودية في إفريقيا (مثل الفلاشا في إثيوبيا والإجبو في نيجيريا) مبررًا قويًّا لتواجده الإفريقي إذ يقدم نفسه راعيًا ليهود العالم بالرغم من النظرة الدونية والمعاملة العنصرية التي يعاني منها اليهود الأفارقة المجنسون في المجتمع الإسرائيلي كما اليهود العرب (السفرديم).

كل ما سبق يدل على أن التهديد الإسرائيلي للأمن القومي العربي يحاول أن يلتف من إفريقيا وأن ما تبقى من المقاومة العربية (حتى على مستوى الشعوب العربية) لا يجب أن يغفل عن السعي الإسرائيلي المحموم نحو الميدان الإفريقي.

مصطفى عمر الانور-ساسة بوست

 

اعتبر ملاحظون أن قرار المستشارة أنغيلا ميركل، بفتح أبواب ألمانيا أمام اللاجئين الفارين من النزاعات والاضطهاد أدى إلى تصاعد جرائم الكراهية وتعزيز العنصرية داخل المجتمع الألماني، حيث أشارت وزارة الداخلية الى تعرّض المهاجرين الى نحو 10 هجمات يوميا سنة 2016، واستهدفت ثلاثة أرباع الهجمات مهاجرين خارج مساكنهم في حين تعرض نحو 1000 مهاجر لهجمات داخل مساكنهم، وجرح في أعمال العنف 560 مهاجرا بمن فيهم 43 طفلا.

يذكر أن عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى ألمانيا عام 2016 هو 280000 أي أقل من 600000 الذين تدفقوا على البلد في عام 2015 بعدما أغلقت طرق البلقان التي كان يسلكها المهاجرون للوصول إلى ألمانيا وفي أعقاب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن اللجوء.

ويتوقع أن يحظى موضوع الهجرة واللجوء وتنامي العنصرية بحضور قوي خلال الانتخابات البرلمانية الألمانية في شهر سبتمبر المقبل.

 
نشر في دولي