قال النائب محمد الفاضل بن عمران إن ما رآه من غرائب في الرائد الرسمي الأخير وفي الأعداد التي سبقته طيلة الأربعة أشهر الماضية لم يشاهده طيلة حياته.

وفسر أن هناك قرارات صدرت دون أن يؤشر عليها رئيس الحكومة وهو ما يتعارض مع أحكام الفصل 92 من الدستور.

وحسب صحيفة " الصباح " اليوم الخميس 8 جوان 2017 فإن النائب محمد الفاضل بن عمران فاجأ أمس الحاضرين في أشغال لجنة المالية و التخطيط و التنمية بمطالبته رئاسة اللجنة بعقد جلسة طارئة لمساءلة وزيرة  الطاقة والمناجم ووزير المالية بالنيابة ووزير الشؤون الاجتماعية في أسرع وقت ممكن، قائلا إنه بإمكان النواب الاطلاع على الرائد الرسمي الأخير وسيتأكدون من وجود خرق واضح للدستور .

و قال إن هناك قرارات إسناد امتيازات وتجديد رخص والتمديد فيها ونبه إلى أنه من الناحية القانونية إذا لم يؤشر رئيس الحكومة على القرارات فإنه لا يعتد بها .

وتساءل أين المستشارين بالحكومة، مضيفا إنها هذه مهزلة يجب أن تتوقف لأنها خرق للدستور.

 
نشر في وطني