أعرب عدد من الجمعيات والمنظّمات المدنية في تونس عن تنديده واستنكاره لاتفاق الهجرة الذي تم توقيعه بين تونس وألمانيا  خلال الزيارة الرسمية التي أدتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى تونس مطلع الشهر الجاري، وتنص على ترحيل عدد من التونسيين المقيمين بصفة غير شرعية على الأراضي الألمانية.

واعتبرت منظمات المجتمع المدني، في بيان مشترك، أن الاتفاق الأخير القاضي بترحيل 1500 تونسي يقيمون بصورة غير شرعية في ألمانيا "يمسّ بالكرامة والحرمة الجسدية للمهاجرين، باعتبار أنه يقضي بترحيلهم بصورة جماعية وسريعة وإجبارية، ولا يمنحهم حق التظلم ضد إجراءات الترحيل"، مؤكدين رفضهم القاطع لكافة الاتفاقات المتعلقة بالترحيل وإعادة الإدماج.

وأشارت إلى أن التفاوض بشأن ترحيل التونسيين تمّ دون الرجوع أو التشاور مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمجال الهجرة، مؤكدة أن الاتفاق يتنزل في إطار "مزايدات شعبوية تتعمد الخلط بين المهاجرين والإرهابيين، وتندرج ضمن سياسات الهجرة الأوروبية التي تترجم ممارسة ضغوطات غير مقبولة مرتبطة بالخصوص بظرفية المساعدات العمومية للتنمية المقدمة لبلدان جنوب الضفة المتوسطية، ومن بينها تونس".

وطالبت المنظمات في بيانها بـ"فتح حوار وطني شفاف حول مسائل الهجرة استنادا إلى مبادئ الدستور ونواميس الثورة "، وبـ"مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالمهاجرين والأجانب والقوانين المخالفة لحقوق الإنسان، وتبني تشريعات جديدة تحترم هذه الحقوق"، داعية السلطات الألمانية الى "النهوض بسياسة إدماج تحترم الحقوق ومقتضيات الاتفاقيات الدولية”، وحاثّة منظمات المجتمع المدني التونسية والألمانية والاوروبية على “رفض هذا الاتفاق وكافة السياسات الأمنية المناهضة للمهاجرين".

وفي ما يلي قائمة الموقّعين على البيان :

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان

فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة بين ضفتي المتوسط

لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

مركز تونس للهجرة واللجوء

الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

يذكر انه تم توقيع اتفاق بين تونس وألمانيا يوم الخميس 2 مارس 2017 يتضمن عددا من البنود المتعلقة بالتنقل والإدارة المشتركة للهجرة والعودة الطوعية والتنمية المتضامنة.

وكالات.

 

 
نشر في وطني

سجّلت خلال شهر فيفري 2017، 60 محاولة انتحار مقابل 46 حالة انتحار فعلية، من بينها 6 أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ15 سنة، ومسنين اثنين احدهما فاق الـ92 سنة، وفق ما اعلنه عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الستار السحباني خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى لتقديم تقرير شهر فيفري 2017.

وأضاف السحباني في تصريح إعلامي، أن الاحتجاجات حافظت على نسقها المرتفع منذ اخر 2016، مع تنوع في طبيعتها حيث حضرت الاحتجاجات التربوية والمتعلقة بالمجال الصحي بشكل كثيف إضافة إلى الاحتجاجات ذات خلفيات بيئية خاصة في قابس وصفاقس والقلعة الكبرى، مقابل تراجع الاحتجاجات العنيفة.

 
نشر في وطني