حنان العبيدي|

في بلاغ توجهت به إلى الرأي العام تعتزم رئيسة  الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حميدة الدريدي اليوم الجمعة 30 جوان 2017، تقديم استقالتها من منصب الرئاسة إلى مجلس الهيئة.

وأشارت الدريدي أن استقالتها من رئاسة الهيئة "لا تعدّ استقالة من ملف الوقاية من التعذيب ومن مسؤولياتها وتعهداتها أمام الضحايا وأمام الرأي العام الوطني والدولي"، وفق ما جاء في نص البلاغ.

و عن أسباب الاستقالة، قالت الدريدي أن ظروف العمل "لا تسمح للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ولا لرئيستها بممارسة صلاحياتها ودورها الحقيقي على أكمل وجه" مبينة أن "ضغوطات شتى وعراقيل إجرائية و إدارية وبروتوكولية" تعرقل عمل الهيئة". 

 
نشر في وطني

عيّنت الأمم المتحدة 3 خبراء مستقلين للتحقيق في مزاعم واسعة عن ارتكاب قوات الأمن في ميانمار أعمال قتل وتعذيب واغتصاب بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.

وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان: "بعثة تقصي الحقائق الدولية ستكون برئاسة أنديرا جايسينغ، وهي محامية دفاع في المحكمة العليا الهندية".

وستسعى البعثة إلى دخول ميانمار، حيث نفى الجيش الأسبوع الماضي ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حملة أمنية في العام الماضي أجبرت حوالي 75 ألفا من الروهينغا على الفرار إلى بنغلادش المجاورة.

وحثت الأمم المتحدة حكومة نايبيداو على "التعاون الكامل" من خلال تقديم نتائج تحقيقاتها المحلية والموافقة على تحرك الفريق دون قيود أو رقابة.

وجاء في البيان، الذي صدر بعد مشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وعددها 47، أن "البعثة الدولية تتألف من عضوين آخرين هما المحامية السريلانكية راديكا كوماراسوامي، وهي أيضا ناشطة مخضرمة في مجال حقوق الإنسان والناشط الأسترالي كريستوفر سيدوتي".

ووافق المجلس على تشكيل بعثة تقصي الحقائق في شهر مارس الماضي ضمن قرار شجب بقوة الانتهاكات، ودعا إلى ضمان "محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا".

وجاء في تقرير للأمم المتحدة في فيفري المنصرم، أن "قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعية خلال الحملة الأمنية تصل بشكل كبير إلى حد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي".

واستند التقرير الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على مقابلات مكثفة مع ناجين من الروهينغا في بنغلادش.

رويترز

 
نشر في دولي

أدانت وزارة خارجية كيان الاحتلال الصهيوني تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي ألقاها خلال مشاركته في الملتقى الدولي لأوقاف القدس الذي انعقد بمدينة إسطنبول، ودعا فيها "مسلمي العالم التوجه إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه والصلاة فيه"، واعتبر فيها سياسة الاحتلال بالتمييز العنصري ضد التقاليد الإسلامية، وتساءل عن الفرق بين الممارسات الإسرائيلية الحالية في الأراضي المحتلة، وسياسة التمييز العنصري ضدّ السود في الولايات المتحدة، والأبارتهايد في جنوب إفريقيا. كما دعا الرئيس التركي إلى وقف الحديث عن إمكان نقل سفارة واشنطن في تل أبيب إلى القدس، معتبرا أنه "في غير محله تماما". ودعا إلى ضرورة توخي الحذر بشأن وضع القدس، مؤكدا أن مجرد "نقل حجر" يمكن أن تترتب عنه عواقب وخيمة. وشدّد الرئيس التركي على أن السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية، هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، ضمن حدود 1967.

 ووصفت خارجية الاحتلال في بيان تصريحات أردوغان بالكاذبة، وعقّب المتحدث باسمها إيمانويل نحشون: "لا يحق لمن ينتهك حقوق الإنسان بصورة ممنهجة في بلده أن يقدم الدروس والمواعظ الأخلاقية للديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، وأنّ تل أبيب حريصة على منح حرية العبادة للديانات السماوية الثلاث وستستمر بتطبيق ذلك بالرغم من الافتراءات التي لا أساس لها".

ونقلت إذاعة الاحتلال أنّه بإيعاز من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته، تحدث مدير عام خارجية الاحتلال يوفال روتيم مع سفير أنقرة في تل أبيب كمال اوكيم.

 
نشر في دولي
الصفحة 1 من 2