الجمعة, 21 تموز/يوليو 2017 19:35

الصحبي بن فرج: رئاسة البرلمان تعمّدت اسقاط لائحة عودة العلاقة مع سوريا..وسنطعن فيها

حوار: حنان العبيدي |

بعد التصويت ضد مشروع لائحة تطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء الأربعاء بمجلس نواب الشعب، حيث لم يصوّت لصالحها سوى 68 نائبا مقابل احتفاظ 27 بأصواتهم بينما عبر 6 من النواب الحاضرين عن رفضهم لها، كان لنا الحوار التالي مع عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج الذي أدى زيارة ضمن وفد نيابي الى الشقيقة سوريا والتقوا خلالها عديد المسؤولين السوريين على رأسهم الرئيس بشار الأسد، وفي ما يلي نص الحوار:

 - كيف تقيّمون نتيجة التصويت وهل تعتبرونها مخيبة للجهود التي بذلتموها، بينها زيارتكم لسوريا، اضافة لموقف اتحاد الشغل وعديد القوى الوطنية المؤيدة؟

 

* أسقطت لائحة اعادة العلاقات مع سوريا عمدا في البرلمان، وفي الحقيقة الجلسة اسقطت بسبق الاضمار والترصد، حيث كنا نأمل خيرا وكانت كل المؤشرات تدل على مرور اللائحة، ولكن لم نحتسب دور رئاسة المجلس في الاطاحة بها، حيث قرر رئيس المجلس تمرير للائحة على التصويت بسرعة في اعقاب يوم صاخب حول قانون هيئة مكافحة الفساد، غادر على اثرها عدد من النواب وعدد منهم اعتقد ان الجلسة رفعت، وآخرون فضلوا البقاء في الأروقة تفاديا للتصويت، والغريب قد جرت العادة ان يتم التحقق من توفر النصاب او الحد الادنى من النواب، في حين انه لم يتوفر ذلك في جلسة التصويت وهنا لعبت رئاسة المجلس ورقتها الرابحة .

 

- اسقاط اللائحة يبيّن وجود توافق و" صفقة سياسية " بين حزبي الاغلبية ومنطق "هذه بهذه"، ما قولكم بهذا الرأي ؟

 

* في الحقيقة نحن لا نقول" صفقة سياسية " وانما اسقاط اللائحة يبين مدى التوافق السياسي، بين حزبي الاغلبية " نداء تونس " و"حركة النهضة " وعدم الرغبة في اعادة العلاقات مع سوريا.

 

- هل هناك اجراءات اخرى يمكن اتخاذها لاعادة العلاقات مع سوريا ام ان الملف سيتم التخلي عنه؟

 

* نحن لن نتخلى عن ملف اعادة العلاقات مع سوريا، وقد سبق ووعدنا بذلك وسنفي بالوعد، سنطعن في الإجراءات التي تمّ اتّباعها خلال عملية التصويت على اللائحة، وسنطالب بإعادة عرضها مرة أخرى على التصويت في جلسة لاحقة، نظرا لعدم احترام قرارات مكتب البرلمان والأخذ بالإجراءات القانونية المتعلقة بعرض اللائحة على النواب، فعدد النواب الحاضرين لم يتجاوز 101 نائب من جملة النواب الذين يبلغ عددهم 217 نائبا وكان من المفترض ان يتم إلغاء التصويت حتى الحصول على النصاب القانوني.