الأحد, 19 آذار/مارس 2017 07:19

القضاة يقرّرون الإضراب ثلاثة أيام

قرّر أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التّونسيين، عقب اجتماعهم بنادي القضاة بسكرة في جلسة طارئة السبت، "الدّخول في إضراب عام بـ 3 أيام في كافة محاكم الجمهوريّة العدليّة والمحكمة الإداريّة ودائرة المحاسبات وذلك بداية من يوم الاثنين 27 مارس 2017 إلى غاية يوم الاربعاء 29 مارس 2017 مع بقاء التحركات متواصلة حسب تطور الأوضاع".

واعتبروا، في لائحة المجلس الوطني، أن قرارات المجلس الوزاري التي تم الإعلان عنها أمس، بخصوص دعم القضاء العدلي والإداري والمالي، بقيت "منقوصة من عديد المسائل في الجانب المادي ومنها مراجعة مرتبات القضاة والمنح المستوجبة".

كما سجلوا أن تلك القرارات اتخذت في إطار "استمرار التعاطي الأحادي من جانب وزارة العدل ومن الحكومة المقصي لهياكل القضاة من التشاور والتحاور بشأنها"، داعين إلى تشريك "المسؤولين القضائيين الأول عن المحاكم في ضبط الحاجات وتحديد الأولويات في التصرف في الاعتمادات المرصودة لصيانة المحاكم".

ونبهت السلطة التنفيذية إلى الظروف الصعبة التي يمارس فيها قضاة النيابة العمومية والتحقيق حصص الاستمرار بعد دخول القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح الاجراءات الجزائية.

وعبروا عن "شديد استنكارهم لما جوبهت به دعوات القضاة لفتح باب الحوار وطرح الحلول العاجلة بخصوص تردّي الوضع القضائي العام والأوضاع الماديّة للقضاة وظروف سير العدالة بالمحاكم من تجاهل الحكومة ووزارة العدل".

كما قرّر أعضاء المجلس الوطني، تنفيذ وقفة احتجاجيّة بالزيّ القضائي أمام مجلس نوّاب الشّعب يوم الشروع في مناقشة المبادرة الحكومية بالجلسة العامة للمجلس النيابي تصديّا لتلك المبادرة المخالفة للدستور، داعين نواب الشعب ومكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية والقوى الحية المدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون إلى مساندة القضاة في هذه القضية المصيرية.

وحذر الأعضاء من العواقب الوخيمة لاحتقان الأجواء داخل الوسط القضائي بسبب استعادة السياسات الانفرادية والاقصائية في التعاطي مع أوضاع المحاكم ومشاغل القضاة المادية والمعنوية ، مؤكدين استئناف تحركاتهم احتجاجا على تردي الوضع القضائي العام وظروفهم المادية وتقهقر مستوى تأجيرهم وتدهور ظروف العمل بالمحاكم وانسداد آفاق التحاور مع الحكومة ووزارة العدل.

 
نشر في وطني