حنان العبيدي |

قال حمه الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، في خصوص المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن تحالف «النداء ـ النهضة» هو أحد العوامل الأساسية التي تفسّر التباطؤ في تكريس ما جاء في الدستور من مبادئ تساوي بين كافة المواطنين ومن باب أولى وأحرى بين الرجل والمرأة (الفصل 21 والفصل 46) بما يعني ذلك من مراجعة للمنظومة القانونية بكاملها لتطهيرها من كافة مظاهر التمييز بين الجنسين.

وأضاف الهمامي، " من نافل القول إن أخطر ما يحصل هو التذرّع بالدين لرفض التقدّم بمجتمعنا وتحقيق الحد الأدنى للدخول به نهائيا إلى مجتمع الحداثة وهو إقرار مبدأ المساواة القانونية بين البشر، في انتظار تغييرات ثورية، جذرية، تحوّل تلك المساواة القانونية إلى واقع فعلي، إنّ من بين ما يعمد إليه الرجعيون بمختلف أصنافهم هو تلبيس ما هو سياسي واجتماعي وثقافي وأخلاقي، بما فيه من طابع نسبي وانتقالي، بلبوس ديني، قدسي لإكسابه طابعا ثابتا، أزليا، صالحا لكل زمان ومكان، لضمان مصالحهم الأنانية وتحويلها إلى «مقدس» غير قابل للتغيير واعتبار كل مساس بها كفرا وإلحادا".

 
نشر في وطني

اعتبر رئيس "الحركة الديمقراطية" أحمد نجيب الشابي خلال استضافته اليوم الخميس 23 نوفمبر 2017، في برنامج اكسبراسو إن الحكومة الحالية تعيش أزمة غير معلنة .

و أضاف في السياق ذاته '' ممكن حكومة الشاهد أيام أو أسابيع و تخلي مكانها لحكومة أخرى لأنها فشلت ''.

نشر في وطني

حنان العبيدي |

في بيان اختزله الخبير في استراتجيات التنمية و الشأن العام البشير سعيد أمين عام منظمة المؤسّسات العربية للاستثمار و التعاون الدولي" لوريا "L OREA أكد الأمين العام أن تجنيد كل طاقات الدولة لمقاومة الفساد و المفسدين من مقومات دولة القانون و المؤسسات و أن " لوريا " L OREA كمنظمة دولية غير حكومية و كمنجز تونسي و عربي و دولي مفتوح لكل الكفاءات و الخبرات تثمن المجهودات الرسمية لحكومية الوحدة الوطنية لمقاومة الفساد باعتباره عنصرا جوهريا في برنامج وثيقة قرطاج وبرنامج الحكومة التونسية و مطلب شعبي ملزم ..

وتجدّد التأكيد على الضرورة الانخراط الجماعي في الإصلاحات الوطنية الكبرى المطلوبة وأساسها مكافحة الفساد. كما تدعم كل المبادرات التشريعية الرّامية لتطوير المنظومة القانونية لمكافحة الفساد لان القانون أس ّ مكافحة الفساد حتى يُقطع دابره و يكون الولاء لتونس دون سواها شعار " الكل " في هذه اللحظة الفارقة ...

 مضيفا في ذات السياق قوله " أن منظمة المؤسسات العربية للاستثمار و التعاون الدولي " لوريا " L OREA التي كانت سبّاقة للتعريف بالمنجز التونسي في كل قطاع حيوي ضمن حملة" تونس الآمنة " التي اخترنا إعطاء إشارة انطلاقها كحملة دولية لمعاضدة مجهودات الدولة جلبا للسياح و المستثمرين من مجلس نواب الشعب محافظة على استقلالية المنظمة و احتراما لإرادة الشعب في غرّة جوان 2017 حتى أصبحت واقعا ملموسا عزز مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية الشعبية التي أدركنا لها معنى في " لوريا " L OREA التي تجزم أن تونس تكون أكثر أمنا و قبلة للمستثمرين في ظل إستراتجية و منظومة قانونية لمقومة الفساد .... "

 
نشر في وطني
الصفحة 1 من 2