كان لقرار شركة طيران الامارات منع نقل التونسيات عبر خطوطها تداعيات ما تزال تلقي بظلالها، فقد أعلنت وزارة النقل أمس الأحد أنها تعليق رحلات الخطوط الاماراتية من والى تونس، كما تحوّل كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالديبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني الى أبو ظبي لكشف ملابسات القرار الاماراتي. غير أن تصريح سعيدة قراج، الناطقة باسم رئاسة الجمهورية، أثار حفيظة عدد من المتابعين، بينهم السيد عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري الذي علّق، عبر تدوينة على حسابه الشخصي -فايسبوك-، على مداخلة قراج بما يلي:

"في مناسبتين تدخلت السيدة سعيدة قراش لتوضيح الموقف الرسمي التونسي و كانت في كل مرة أقرب للتحدث باسم دولة الإمارات منه الى رئاسة الجمهورية وهي وظيفتها الاصلية.
السيدة سعيدة اعربت عن تفهمها لدوافع القرار الإماراتي و أكدت أن الطابع العاجل لم يتح للسلطات هناك إعلام سفيرها بتونس او نظيرتها التونسية بالامر .
بقدر ما كان القرار التونسي بتعليق رحلات الخطوط الإماراتية من و إلى تونس مبعث إرتياح فئات واسعة من الشعب التونسي بقدر ما كان تدخل السيدة قراش -و هي الوحيدة التي تحدثت في الموضوع الى حد الآن --مخيّبا للآمال .
أحيانا تلتقي قرارات السلطة مع الإرادة الشعبية و تحوز على تأييد واسع ، لكن قدرة البعض عجيبة على تبديد ذلك الرصيد و المحافظة على الهوة التي تفصل بين الموقف الرسمي و الموقف الشعبي".

 
نشر في وطني

كشف الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن نوابا من آفاق تونس والنهضة والنداء  التقوا نوابا من الكنيست الاسرائيلي.

وجاء في تدوينة الشابي أنه: "في الوقت الذي ينحاز فيه احرار العالم الى جانب كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.  وفي الوقت الذي يشدد فيه الخناق على الكيان الصهيوني و تتكثف فيه حملات الدعم لنضال الأسرى في سجون الاحتلال الذين يخوضون منذ شهر إضرابا عن الطعام ..في هذا الوقت بالذات يشارك في روما نواب من آفاق تونس والنداء والنهضة زملائهم من الكنيست الإسرائيلي الحضور في اشغال ما يسمى بجمعية البرلمانيين للاتحاد من أجل المتوسط لتستمر الهوة في الاتساع بين فئة من النواب وقضايا الشعب والوطن.

وتحية إكبار إلى النائبتين المحترمتين منية إبراهيم و زينب براهمي (و هما من النهضة من باب الانصاف) اللتان فضلتا الانسحاب من الجلسة انسجاما مع موقف التونسيين في رفض التطبيع بكل صيغه و أشكاله..."


 
نشر في وطني

ما تزال ردود الاستهجان والاستنكار لتصريحات وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر تتواتر من عديد الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني، فقد عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل، عن إدانته واصفا اياها بـ "غير المسؤولة "، وتمس من مكانة الشقيقتين الجزائر وليبيا، داعيا في بيان أصدره السبت إلى اتّخاذ إجراءات كفيلة بتجاوز مثل هذه التصريحات، وإلى بناء استراتيجية ناجعة لتطوير العلاقة مع الشقيقتين الجزائر وليبيا، مذكرا بمكانة هذين البلدين في قلوب التونسيات والتونسيين وبالعمق الجغرافي التاريخي والحضاري وبالمصير المشترك بينهما وبين تونس.

كما اعتبر الإساءة الى الجزائر إضرار بمصالح تونس وعلاقتها الأخوية العريقة معها، مؤكّدا أنّه كان على الحكومة التونسية أن تلعب دورا رئيسيا في إخراج ليبيا من محنة الاحتراب والاقتتال بمبادرات فعّالة وحاسمة تتعاون مع الجزائر في الدفع إلى حلّ للأزمة اللّيبية.

كما اصدر حزب " نداء تونس " بيانا اعتبر فيه أن "العلاقات التونسية الجزائرية والعلاقات التونسية الليبية، علاقات أخوة وشراكة استراتيجية، تندرج ضمن رابطة الهوية المغاربية والعربية الإسلامية، وهي أيضا متجذرة في سياق النضال المشترك في دحر المستعمر ومعمدة بدماء الشهداء، على مر العصور، لا يمكن أن تمس من متانتها أي تصريحات كلامية عابرة، مهما كان قائلها".

فيما عبرت "حركة النهضة " عن "استنكارها الشديد لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة في حق العلاقات الأخوية المتينة بين تونس وجارتيها، ليبيا والجزائر"، مؤكدة أن "عمق تلك العلاقات أكبر من أن تهزها مثل هذه التصريحات المجانبة لحقائق الجغرافيا والتاريخ والمستقبل المشترك ".

الى ذلك وصف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي اليوم الأحد، في تدوينة على صفحته الرسمية بـ"فايسبوك"، وزير البيئة بالشخص "غير المسؤول وُضع في  موقع المسؤولية".


 
نشر في وطني

نفى القيادي في الجبهة الشعبية محسن النابتي في تصريح إعلامي مشاركة الجبهة في ائتلاف سياسي ضد قانون المصالحة كما ورد على لسان الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، مشدّدا في الوقت ذاته، أن الجبهة ستتصدى بشكل استثنائي لقانون المصالحة وستعمل بكل جهدها بان تجعله لا يطرح أصلا على مجلس النواب لأنها ترفض نقاشه جملة وتفصيلا.

واعتبر النابتي ان تشكيل الائتلافات ليس بهذه البساطة والتسرع، إذ كيف يمكن تشكيل ائتلاف بين أحزاب في السلطة والجبهة الشعبية المعارضة، كما أن الجبهة الشعبية تدرك جيدا ان البعض لو منحت له وزارة التربية او المالية لقبلها، لذلك الجبهة غير متسرعة خاصة في هذه الأيام، وأضاف أن الجبهة تدعو الجميع للعمل الميداني للتصدي لقانون المصالحة وغيره لان ما ينتظرنا من قوانين وإجراءات خاصة بعد زيارة وفد صندوق النقد الدولي الأخير قد يفوق في خطورته استراتيجيا قانون المصالحة، لذلك نحن لا نتعاطى مع خيارات الائتلاف الحاكم بالتقسيط فقانون المصالحة هو حلقة من حلقات الانقلاب على كل مكتسبات الثورة وما سياتي مع قانون المصالحة وبعده سيكون عودة بالبلاد إلى مربع أسوء مما كانت عليه قبل 2011.  

كما أكد انهم بصدد بلورة تصور شامل لإنقاذ البلاد سيتم طرحه على الشعب التونسي، في الوقت الذي دعا فيه بعض الأحزاب إلى الاتعاض من تجارب الماضي وإرساء عمل مشترك واضح المعالم والحدود، و قبل هذا وذاك تحدد موقفها مما يحصل برمته وتحدد أصدقائها وخصومها وإلا ستبقى تتقاذفها السلطة والمعارضة ولن تكسب من الطرفين وما تقدر عليه حركة النهضة كحركة اديولوجية قائمة على الولاء والطاعة بحيث يمكنها من التواجد هنا وهناك غير متاح لأحزاب أخرى لا تملك هذا المقوم حسب تعبيره.

وأكد في الأخير ان الجبهة الشعبية مدرسة في العمل المشترك وذلك بوضوح الرؤية والأهداف وتحديد دقيق لطبيعة القوى في الداخل والخارج وأيضا مساحة المشتركات مع كل طرف وعلى هذا الأساس دعا أحزاب المعارضة إلى تحديد سقف معارضتها للائتلاف الحاكم هل هو خلاف جزئي ام خلاف خيارات ومن له خلاف خيارات مع اليمين الحاكم فنحن بصدد بلورة رؤية شاملة لإنقاذ تونس وعلى هذا الأساس فليتفضل أهلا وسهلا لفتح أفق سياسي لشعبنا ولنرسم معالم خيار آخر لتونس أخرى أفضل تشاركيا ولنترك الفرصة لشعبنا ليغير خيارات فاشلة بالشكل السلمي الديمقراطي غير ذلك ليس الا دوران في المربع الذي رسمه الائتلاف الرجعي الحاكم ونحن لن نلتزم بقانون لعبة الشيخين حسب ما افاد.

مواقع

 
نشر في وطني