حنان العبيدي |

صادقت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 21 جوان 2017، على مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة الذي تميز بجانب ردعي بعد إدخال جملة من التعديلات تضمنت عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حال العنف المؤدي للموت على المرأة أو الأطفال حيث انه يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه ويعاقب مرتكب الجريمة بالسجن مدة 20 عاما.

ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الـ 13 عاما كاملة وكان سن الجاني يفوق سن الضحية 3 سنوات على أقصى تقدير، كما يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الإغتصاب الواقعة بـ :

أولا - استعمال العنف أو السلاح أو التهديد به أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات

ثانيا - ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون ال10 أعوام كاملة

ثالثا - من أصول أو فروع الضحية.

هذا وقد تم تنقيح الفصل 218 رابعا للمجلة الجزائية للشكل الذي يمكن النيابة العمومية من ممارسة التتبعات القضائية باسم المجتمع للتصدي لجرائم العنف ضد المرأة، في حال ممارسة ضغوطات معنوية على المرأة المعنفة من محيطها العائلي للتنازل عن حقها في التتبع الجزائي.

 

عيّنت الأمم المتحدة 3 خبراء مستقلين للتحقيق في مزاعم واسعة عن ارتكاب قوات الأمن في ميانمار أعمال قتل وتعذيب واغتصاب بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.

وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان: "بعثة تقصي الحقائق الدولية ستكون برئاسة أنديرا جايسينغ، وهي محامية دفاع في المحكمة العليا الهندية".

وستسعى البعثة إلى دخول ميانمار، حيث نفى الجيش الأسبوع الماضي ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حملة أمنية في العام الماضي أجبرت حوالي 75 ألفا من الروهينغا على الفرار إلى بنغلادش المجاورة.

وحثت الأمم المتحدة حكومة نايبيداو على "التعاون الكامل" من خلال تقديم نتائج تحقيقاتها المحلية والموافقة على تحرك الفريق دون قيود أو رقابة.

وجاء في البيان، الذي صدر بعد مشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وعددها 47، أن "البعثة الدولية تتألف من عضوين آخرين هما المحامية السريلانكية راديكا كوماراسوامي، وهي أيضا ناشطة مخضرمة في مجال حقوق الإنسان والناشط الأسترالي كريستوفر سيدوتي".

ووافق المجلس على تشكيل بعثة تقصي الحقائق في شهر مارس الماضي ضمن قرار شجب بقوة الانتهاكات، ودعا إلى ضمان "محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا".

وجاء في تقرير للأمم المتحدة في فيفري المنصرم، أن "قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعية خلال الحملة الأمنية تصل بشكل كبير إلى حد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي".

واستند التقرير الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على مقابلات مكثفة مع ناجين من الروهينغا في بنغلادش.

رويترز

 
نشر في دولي