حنان العبيدي |

صادقت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 21 جوان 2017، على مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة الذي تميز بجانب ردعي بعد إدخال جملة من التعديلات تضمنت عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حال العنف المؤدي للموت على المرأة أو الأطفال حيث انه يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه ويعاقب مرتكب الجريمة بالسجن مدة 20 عاما.

ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الـ 13 عاما كاملة وكان سن الجاني يفوق سن الضحية 3 سنوات على أقصى تقدير، كما يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الإغتصاب الواقعة بـ :

أولا - استعمال العنف أو السلاح أو التهديد به أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات

ثانيا - ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون ال10 أعوام كاملة

ثالثا - من أصول أو فروع الضحية.

هذا وقد تم تنقيح الفصل 218 رابعا للمجلة الجزائية للشكل الذي يمكن النيابة العمومية من ممارسة التتبعات القضائية باسم المجتمع للتصدي لجرائم العنف ضد المرأة، في حال ممارسة ضغوطات معنوية على المرأة المعنفة من محيطها العائلي للتنازل عن حقها في التتبع الجزائي.

 

ناقشت لجنة الحقوق و الحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب أمس الأربعاء 17 ماي 2017، الباب المتعلق بالعقوبات في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يتضمن تنصيصا على عقوبات جديدة أبرزها عقوبة زنا المحارم والتي قررت اللجنة أن تصل هذه العقوبات إلى 10 سنوات سجنا كما تم تجريم الهرسلة المعنوية و اللفظية على أن تستكمل اللجنة مناقشة بقية الفصول و المصادقة على القانون الأسبوع المقبل...