حنان العبيدي |

صادقت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 21 جوان 2017، على مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة الذي تميز بجانب ردعي بعد إدخال جملة من التعديلات تضمنت عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حال العنف المؤدي للموت على المرأة أو الأطفال حيث انه يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه ويعاقب مرتكب الجريمة بالسجن مدة 20 عاما.

ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الـ 13 عاما كاملة وكان سن الجاني يفوق سن الضحية 3 سنوات على أقصى تقدير، كما يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الإغتصاب الواقعة بـ :

أولا - استعمال العنف أو السلاح أو التهديد به أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات

ثانيا - ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون ال10 أعوام كاملة

ثالثا - من أصول أو فروع الضحية.

هذا وقد تم تنقيح الفصل 218 رابعا للمجلة الجزائية للشكل الذي يمكن النيابة العمومية من ممارسة التتبعات القضائية باسم المجتمع للتصدي لجرائم العنف ضد المرأة، في حال ممارسة ضغوطات معنوية على المرأة المعنفة من محيطها العائلي للتنازل عن حقها في التتبع الجزائي.

 

الدكتور بهيج سكاكيني |

انتُخبت السعودية لعضوية اللجنة الاممية لحقوق المرأة والمعنية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في مجلس حقوق الإنسان، وذلك في الفترة بين عامي 2018-2012 . . وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السعودية حصلت على موافقة 47 دولة من أصل 54 دولة عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي اجتمع في نيويورك الأسبوع الماضي للتصويت بهذا الشأن. مرة أخرى يظهر بوضوح العهر السياسي الذي يدور في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ويبين مدى تأثير الأوراق الخضراء وقوتها في شراء الذمم والضمائر والاصوات في المحافل الدولية، وهو للحق ما برعت فيه السياسة الخارجية للسعودية وهذا ما يشهد عليه القاصي والداني. هنالك خمسة دول من دول الاتحاد الأوروبي قد صوتت لصالح هذا القرار، هذه الدول التي تتشدق أجهزة اعلامها وقياداتها السياسية بالديمقراطية وحقوق الانسان وعدم التمييز بين المرأة والرجل. وسبق وأن اختيرت السعودية في عام 2013 عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة!!!!! السعودية قريبا صدق أو لا تصدق ستكون من بين 45 دولة التي سوف تلعب دورا أساسيا في تعزيز حقوق المرأة، وتوثيق واقع حياة النساء في جميع أنحاء العالم، وأيضا تشكيل المعايير العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة!

في السعودية تعتبر قيادة المرأة للسيارة "حرام" شرعا تبعا لمفتي المملكة المتخلف عبد العزيز آل الشيخ ومنع القيادة هو "لحماية المجتمع من الشر". ومتخلف آخر ذهب أبعد من ذلك فأفتى بأن قيادة المرأة للسيارة تؤثر على مبايض جهازها التناسلي وآخر أفتى أن الجماع الجنسي مع الزوجة وهي ميتة قبل دفنها حلال ....هذه هي السعودية التي انضمت الى اللجنة الأممية لحقوق المرأة!!!!!! والامر طبعا لا يقتصر على قيادة السيارة ففي السعودية يحظر على المرأة العمل أو الزواج من دون "محرم" وممنوع عليها البتة الخروج من البيت ولأي سبب من دون "محرم" أو ولي أمر. كما ويحظر عليها السفر الى الخارج بدون محرم كما يحظر عليها الذهاب الى الطبيب أو اجراء فحوصات طبية دون محرم أو ولي أمر والقائمة تطول. المرأة في السعودية تعامل كأي قطعة أثاث في البيت أو جارية من جواري العصر الجاهلي. أكثر من عشرة طالبات تركن ليموتن حرقا داخل أروقة احدى الكليات عندما شب حريق بالبناء نتيجة منع رجال الإطفاء من دخول المبنى لأنهم رجال ودخولهم يعتبر "حرام" شرعا في السعودية لأنه يعتبر اختلاط ما بين الجنسين. قبل عدة سنوات أطلقت السعودية مجلسا للفتيات وأثارت وسائل اعلامها ضجة كبيرة حول هذه النقلة الاجتماعية "النوعية" واخذت الصور التذكارية التي أظهرت 13 رجلا على المنصة يوم الاحتفال بهذه الانطلاقة ولم تتواجد أية امرأة على المنصة. نحن هنا نتحدث عن المرأة السعودية ولم نتحدث على ما تجابهه النسوة اللواتي يؤتى بهن من الفلبين وماليزيا وتايلند وغيرها من المدن الاسيوية الفقيرة للعمل كخادمات في البيوت السعودية. هؤلاء لا يعاملون كبشر بل دون ذلك بكثير فحالات الاغتصاب والضرب والحرمان من الطعام والنوم هي فقط بعض مما وثق من قبل منظمات حقوق إنسانية. هؤلاء يعملون كجواري في عهد العبودية.

أحدث انتخاب السعودية للعضوية ردود فعل غاضبة فالمدير التنفيذي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية هيليل نوير ، قال: "السماح للمملكة العربية السعودية بحماية حقوق المرأة، هو مثل تكليف شخص مولع بإشعال الحرائق، برئاسة إدارة الإطفاء، هذا أمر منافٍ للعقل" وأضاف " كل امرأة في السعودية تفرض عليها من أحد الذكور اللاتي تربطهم بها صلة قرابة، ليتخذ جميع القرارات نيابة عنها، وذلك منذ ولادتها وحتى نهاية حياتها". وقال " ان هذا يوم أسود لحقوق المرأة ولحقوق الانسان أيضا". ولعل أقوى تصريح معبر قوله " اليوم أرسلت الأمم المتحدة رسالة الى أن حقوق المرأة يمكن أن تباع بالبترودولار السياسة".

 
نشر في مختارات