حنان العبيدي |

صادقت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 21 جوان 2017، على مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة الذي تميز بجانب ردعي بعد إدخال جملة من التعديلات تضمنت عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حال العنف المؤدي للموت على المرأة أو الأطفال حيث انه يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه ويعاقب مرتكب الجريمة بالسجن مدة 20 عاما.

ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الـ 13 عاما كاملة وكان سن الجاني يفوق سن الضحية 3 سنوات على أقصى تقدير، كما يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الإغتصاب الواقعة بـ :

أولا - استعمال العنف أو السلاح أو التهديد به أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات

ثانيا - ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون ال10 أعوام كاملة

ثالثا - من أصول أو فروع الضحية.

هذا وقد تم تنقيح الفصل 218 رابعا للمجلة الجزائية للشكل الذي يمكن النيابة العمومية من ممارسة التتبعات القضائية باسم المجتمع للتصدي لجرائم العنف ضد المرأة، في حال ممارسة ضغوطات معنوية على المرأة المعنفة من محيطها العائلي للتنازل عن حقها في التتبع الجزائي.

 

من المنتظر أن تستمع لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد المتورطة في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، بمجلس نواب الشعب، الى وزير الداخلية الهادي مجدوب.

وكان الهادي مجدوب، شدّد أمس الخميس، أن وزارة الداخلية تتابع كل التشكيات التي ترد عليها سواء من المواطنين أو من المنظمات أو من النواب وتفتح تحقيقات في الغرض.

وأفاد مجدوب، خلال جلسة استماع له، بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، حول وضع حقوق الانسان في تونس بعد صدور تقرير منظمة العفو الدولية عن الوضع الحقوقي في البلاد، بأن وزارة الداخلية تلقت سنة 2016 حوالي 494 شكاية ضد أمنيين، منها 193 شكاية كيدية أما الباقي فهي شكايات حقيقية، مبرزا أنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية في العام ذاته ضد 578 إطار أمني و547 عون أمن وتمت إحالة 148 آخرين على العدالة.

وبين في السياق ذاته، أن مصالح التفقدية العامة للحرس الوطني ومصالح التفقدية العامة للأمن الوطني نظرت سنة 2016 في 328 شكاية ضد أمنيين من بينها 8 تشكيات من حالات تعذيب.

كما نفى الهادي مجدوب، وقوع عملية إغتصاب في إحدى المراكز الأمنية، وطالب النائبة التي أشارت إلى هذا الموضوع بتقديم تقرير من أي منظمة حقوقية تثبت صحة المعلومة، وأضاف "فلتقدم لي التقرير وأنا سأتابع الحادثة إن كانت  المعلومة ثابتة وصحيحة".

من ناحية أخرى، أكد الوزير أن الوزارة، وعلى الرغم من مؤاخذاتها على تقرير منظمة العفو الدولية، إلا أنها تستأنس بمثل هذه التقارير التي تمثل آلية من آليات التقييم والمتابعة لمدى احترام حقوق المواطنين من أجل ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في تونس.

وأكد أن التجاوزات والاعتداءات التي تصدر عن أمنيين ليست سياسة دولة وليست حالات معزولة كذلك، "وربما هي في منزلة بين المنزلتين"، على حد قوله، مشيرا إلى أن تغيير السلوك الأمني وتغيير العقليات يلزمه أجيال ويتطلب الكثير من الوقت.

ولاحظ أن الوزارة قامت بالعديد من الإصلاحات بالاعتماد على العديد من النصوص التشريعية الوطنية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الأممية.

وأكد الوزير في رده عن انتقادات النواب لما وصفوه باعتداءات الأمنيين على احتجاجات طلبة الحقوق، أن الأمنيين لم يعتدوا على الطلبة المحتجين، مبينا أن الإصابات التي حصلت كانت بسبب مناوشات بين شقين من الطلبة أنفسهم.

وقال في هذا الموضوع "أمرت شخصيا بالقيام بتسجيلات فيديو صوت وصورة لاحتجاجات الطلبة سواء أمام مقر الحكومة بالقصبة أو في شارع الحبيب بورقيبة ولم يكن هنالك أي اعتداء عليهم من قبل الأمنيين ".

وقد تمحورت نقاشات وأسئلة النواب على ضوء ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 10 فيفري 2017، حول قانون الإقامة الجبرية وظروف الاحتفاظ بالمشتبه بهم والاعتداء على المتهمين أثناء التحقيق، فضلا عن التأكيد على ضرورة احترام منظومة حقوق الانسان في تونس وترسيخها في عقلية المواطن والأمني والتشديد على عدم تكريس الحقد والكراهية بين الأمني والمواطن.

 
نشر في وطني

بتكليف من رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، تم تعيين عماد الخميري ناطقا رسميا باسم حركة النهضة.

وللإشارة فإن عماد الخميري هو عضو بمجلس شورى الحركة وبمكتبها السياسي ونائب بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

 
نشر في وطني