الجمعة, 29 أيلول/سبتمبر 2017 10:25

معز الجودي: إثقال الضرائب بميزانية 2018 تضر الشركات وجيب المواطن وتؤدي لركود الاقتصاد وضموره !؟

قيم الموضوع
(0 أصوات)

تقترح وثيقة التوجهات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في الأداءات والضرائب، وتشمل الزيادات الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها والترفيع في معاليم الإستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة اجتماعية عامة توظف على الدخل.

وفي هذا الاطار، أفاد الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي، أن التسريبات الأخيرة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018 تبقى مجرد توقعات، لم يتم تأكيدها بعد، ويقترح المشروع الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 12 الى 19 بالمائة أي بزيادة ب7 نقاط كاملة، والترفيع في هذه النسبة يهم العمليات والخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرة والسيارات السياحية الشعبية وبعض المنتوجات البترولية. وأضاف، استنادا الى الوثيقة الأولية لتوجهات مشروع قانون المالية 2018 أنه ينتظر تسجيل زيادة في الأداء على القيمة المضافة بنقطة (من 6 الى 7 بالمائة) على الخدمات الصحية والنقل والخدمات السياحية والمقاهي...مع الزيادة في الأداء على القيمة المضافة من 18 الى 19 بالمائة، كما سيتم تسجيل زيادة في نسبة معلوم الاستهلاك للسنة الثانية على التوالي، وأنه ينتظر الترفيع في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على بعض المنتجات المتعلقة بالمشروبات الكحولية والتبغ والسيارات السياحية والرخام وبعض المنتوجات الأخرى. وواصل الجودي قائلا: " من ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على المواطن، الترفيع في المعاليم المستوجبة على جولان السيارات الخاصة وذات النفعية بنسبة 25 بالمائة، وإحداث معلوم إضافي على السفر ليتحول من 60 الى 80 دينارا كما تم اقتراح الترفيع من معلوم الطوابع الجبائية المستوجبة عند لتحرير العقود والكتابات ورفع الدعاوى لدى المحاكم وخاصة خدمات الهاتف والانترنت بنسبة 20 بالمائة، مضيفا، "ومن ضمن الإجراءات الهامة المقترحة ضمن مشروع قانون المالية، احداث مساهمة عامة اجتماعية بنسبة 1 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة، وتهم هذه المساهمة الأشخاص، الذين يوازي دخلهم الخام أو يفوق 20 ألف دينار سنويا سيكون مطالبا بدفع 200 دينار في اطار هذه المساهمة، ويقع اقتطاع هذه المساهمة بالنسبة للمهن الحرة والأشخاص الطبيعيين المطالبين بالأداء عند التصريح بالضريبة، وسيقع توظيف هذه المساهمة على أساس سد العجز في الصناديق الاجتماعية ولكن سيكون لها تأثير كبير على الدخل الفردي للمواطن . وأشار الجودي، إلى أن كل هذه الزيادات سيتحملها الموظفون في الطبقة الوسطى وكذلك المؤسسات الاقتصادية، وأن كل هذه الإجراءات ستضر المؤسسات الاقتصادية وجيب المواطن كما أنها ستضر الاستهلاك والاستثمار وهما المحركين الأساسيين للنمو الاقتصادي، مما سيتسبب في ركودا اقتصاديا وضمورا في النمو الاقتصادي .