حل رئيس الحكومة يوسف الشاهد٬ مساء أمس الاحد بمطار الرباط سلا٬ بالمغرب وكان في استقباله رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني.

ومن المنتظر أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات تهم بالخصوص مجالات الأمن والتجارة والصناعة والنقل والتعليم والتكوين والثقافة والشباب.

وسيتم توقيع هذه الاتفاقيات تتويجا لأشغال اللجنة العليا المشتركة برئاسة يوسف الشاهد ونظيره المغربي سعد الدين العثماني.

و الى جانب الوفد الوزاري رافق الشاهد في هذه الزيارة النائب الاول لرئيسة منظمة الاعراف هشام اللومي مع العلم ان 50 مؤسسة تونسية تنشط في المغرب و 23 مؤسسة مغربية تنشط في تونس.

وسيكون للشاهد لقاء مع رئيس البرلمان المغربي و رئيس مجلس المستشارين و من المنتظر ان يتحول رئيس الحكومة الى الدار البيضاء للقاء الملك محمد السادس.

وتتعلق الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي سيتم التوقيع عليها وعددها ٬13 بمجالات الاستثمار والطيران المدني والتكوين المهني والتعليم العالي الفلاحي ومعاهد الصيد البحري ومن بينها برامج تنفيذية في مجالات الشباب والشؤون الدينية وحماية المستهلك والرصد الجوي.

يذكر أن حجم التبادل التجاري التونسي المغربي٬ بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة ٬2017 ما قدره 2.275 مليون دينار٬ موزعة بين 4.177 م د صادرات تونسية و8.97 م د واردات، وقد ٌقدرت المبادلات التجارية لسنة 2016 ب 1.611 مليون دينار (2.363 م د صادرات تونسية إلى المغرب و9.247 م د واردات).

ويؤطر التبادل التجاري بين البلدين٬ اتفاقية التبادل الحر الموقعة في الحر الموقعة في مارس 1999 واتفاقية " أغادير" للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة مارس 2007.

                                 

 
نشر في وطني

صرّح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي أنه تم توجيه 70 بالمائة من موارد الدولة للتنمية في المناطق الداخلية طبقا للمخطط الخماسي 2016 /2020 في بابه الثاني المتعلق باستثمارات الدولة.

ولاحظ عبد الكافي إرتفاع نسق الاستثمارات منذ 2011 داخل الجهات "لكنها ظلت غير كافية"، وذلك خلال ندوة انعقدت، أمس الثلاثاء 23 ماي 2017، بتونس وخصصت لتقديم نتائج دراسة حول " النمو الشامل في تونس : المحددات والتوجهات المستقبلية"، الممولة من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج التعاون السويسري من أجل التنمية.
وتحدث عن الصعوبات، التي تعطل التنمية في المناطق الداخلية، والمتعلقة بالاشكالات العقارية والعراقيل الادارية، بالاضافة إلى الامكانات المحدودة للدولة. وأشار، في جانب اخر، إلى دعم برنامج الامم المتحدة للدراسات الاقتصادية بتونس قصد بلورة رؤية استشرافية على امتداد السنوات الخمس المقبلة في مجالي التنمية الاقتصادية والتنمية الاندماجية.
ومكنت الدراسة، "ولأوّل مرة من بناء مؤشر لقياس التنمية المندمجة في تونس انطلاقا من خصوصيات الاقتصاد التونسي وتقييم تأثير السياسات العمومية على مستويات الادماج بين الفئات والجهات على حد السواء".

 
نشر في إقتصاد
الصفحة 1 من 2