إقتصاد

خرجت مجموعة البنك الدولي بمذكرة شاملة،تتضمن عددا من الملاحظات على الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، فيها معطيات صادمة عن الاستثمارات ومعدلات النمو وتثمين الرأسمال البشري، فضلا عن التعليم الذي تعتبر أنه أصل الأعطاب التي يعانيها بلد أضاع عددا من فرص التحول إلى مصاف الدول الصاعدة.

وقال خبراء البنك، الذي أوردت صحيفة "ليكونوميست" مضامينه، إن المغرب يعرف تأخرا كبيرا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي يقدر بنحو نصف قرن مقارنة بأوروبا، ويبتعد كثيرا عن الدول الصاعدة ذات الدخل المرتفع،ورغم الجهود المبذولة منذ سنة 2000 لتحديث الاقتصاد وتنويع محركات النمو، إلا أن وتيرة النمو تبقى ضعيفة مقارنة مع دول أخرى ذات اقتصاديات أقل تطورا، ويشير خبراء البنك إلى أن دينامية الانطلاق كانت ضعيفة مقارنة مع أسواق صاعدة في المنطقة كما هو الشأن بالنسبة إلى تركيا، أو في دول انطلقت بالشروط نفسها التي كانت لدى المغرب سنوات الستينيات مثل كوريا الجنوبية.

إلى ذلك تضيف المذكرة أن الدول التي عرفت انطلاقة اقتصادية تمكنت من الحفاظ على مستوى نمو للناتج المحلي الإجمالي/ حسب الفرد، يفوق 4 في المائة على مدى 20 إلى 30 سنة، في حين لم يتمكن المغرب من تجاوز نسبة 2 في المائة كمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي/ حسب الفرد بين سنتي 1980 و2010.

الفوارق بين المغرب والدول الصاعدة تزداد حدة، يقول البنك الدولي إذا أخذنا بعين الاعتبار الثراء العام حسب الفرد، إذ تمكن المغرب من تحسين معدل الثروة لكل فرد بنحو 10 آلاف دولار بين سنتي 2000 و2011، في حين تمكنت الدول ذات الدخل المرتفع نسبيا من رفع المعدل بنحو 25 ألف دولار للفرد، وهذا ما يضع المغربي في مستوى أقل من نظيره التونسي أو الجزائري أو الأردني، وأكثر من المواطن المصري.

أين يذهب الجهد الاستثماري للمملكة؟

سؤال يطرحه خبراء البنك الدولي، على اعتبار ضخامة المجهود الاستثماري للمغرب منذ سنة 2000، إذ يصل في المعدل إلى 31 في المائة من الناتج الداخلي الداخلي الخام، ويمكن مقارنته مع الدول التي تمكنت من تحقيق معجزات اقتصادية. لكن خلافا لهذه الدول، فالمحصلة النهائية تبقى دون الانتظارات، على اعتبار أن النتائج المحصل عليها على مستوى النمو تبقى ضعيفة منذ سنة 2000.

أكثر من ذلك يشير البنك الدولي في مذكرته إلى أن دولا مماثلة للمغرب تمكنت من تحقيق نمو جيد بمجهود استثماري أقل مما وفره المغرب، وهو ما حصل مع تركيا أو كولومبيا، في حين أن الدول التي وفرت مجهودا استثماريا مماثلا للمغرب تمكنت من تحقيق تطور سريع، وهو ما يعطينا خلاصة صادمة هي أن نموذج النمو المغربي شَرِه على مستوى الموارد، لكنه يخلق إنتاجية ضعيفة، رغم الإصلاحات الهيكلية التي تم القيام بها.

عدم التناسق بين المجهود الاستثماري ونمو الناتج الداخلي الإجمالي يجد تفسيره في مستوى تطور البلد، إذ يستثمر المغرب بشكل كبير في البنيات التي تعطي نتائج على المدى البعيد، وفي المقابل يفترض أن يقوم القطاع الخاص بدوره لتعويض الاستثمارات العمومية، لكن ليس هذا ما يحدث، وهذا يفترض حسب البنك الدولي الاشتغال على خطة لاختيار الاستثمارات وتوجيهها بشكل أفضل، وبإمكان المملكة أن تستلهم النموذج الكوري الجنوبي، الذي استثمر بشكل كبير سنوات الستينيات في الصادرات والتعليم، ما جعل منه اليوم، واحدا من أقوى الاقتصاديات في العالم.

الإنتاجية.. القادم أسوأ

رغم المجهود الاستثماري الذي يمثل ثلث الناتج الداخلي الإجمالي، إلا أنه ليس مصحوبا بإنتاجية كافية، وفي هذا الصدد يحسم خبراء البنك الدولي بكون المغرب "ملزم في حال أراد الحفاظ على مستوى إيجابي من النمو على المدى البعيد وتسريع التطور الاقتصادي، أن يرفع من إنتاجيته، ما يعني رفع مستوى تعليم المواطنين".

هذا، وتشير المعطيات التي أوردها البنك الدولي إلى أن تعميم التعليم انطلق متأخرا في المغرب مقارنة مع الدول في طور النمو، وتحديدا في سنوات التسعينيات، ليرتفع معدل التمدرس من 55 في المائة سنة 1990 إلى حوالي 100 في المائة حاليا، لكن هذه التغطية شبه الكاملة في المستوى الابتدائي تخفي ثلاث حقائق، أولاها تعليم بجودة ضعيفة، ومؤسسات تعليم تجاهد للحفاظ على تلاميذها، ثم قرابة ثلث السكان ما يزالون أميين. وحسب البنك الدولي فتعميم التمدرس اعتمد منهجية عددية صرفة ولم يؤد بالضرورة إلى تراكم الرأسمال البشري. ويكفي أن نعرف أنه مثلا على مستوى القراءة يحتل التلاميذ المغاربة الرتبة الأخيرة على الصعيد العالمي، وباعتراف وزارة التعليم نفسها فثلاثة من أصل أربعة تلاميذ في مستوى الرابع ابتدائي لا يستطيعون الكتابة، يتمكنون من القراءة بصعوبة ويحفظون عن ظهر قلب، لكنهم لا يفهمون إلا النزر القليل مما يقرؤون.

تراكم الصعوبات التعليمية خلال السنوات الأولى للتعليم ينتج حسب المذكرة، مخلفات سلبية على التطور المعرفي للتلميذ على مدى مساره الدراسي، وتؤثر بشكل سلبي على إنتاجيته خلال شبابه. وتبعا لذلك، فالمغرب يعد من بين الدول التي رافق تعميم التمدرس تدهور كبير لجودة التعليم وهو واقع ما يزال مستمرا.

المدرسة العمومية تحتاج إلى "معجزة"

ضعف إنتاجية المدرسة العمومية يعود في جزء كبير منه إلى المدرسة العمومية التي أخطأت الاستراتيجيات التي تمكنها من تحقيق أفضل النتائج، وحسب البنك الدولي فالشباب المغاربة يملكون خبرات ضعيفة ما يفرض عليهم اختيار مهن صغيرة، وبأجور زهيدة.

وحسب المعطيات التي اعتمدها البنك فثلثا الشباب المغاربة في سن 20 سنة لم يتمكنوا من الحصول على الباكالوريا، أي ما يمثل 400 ألف شاب من أصل 600 ألف شاب، ما يحكم عليهم بالبقاء دون تكوين يؤهلهم للانخراط في مهن ذات مهن ذات جودة عالية.

ومن أصل 200 ألف شاب المتبقين الذين حصلوا على شهادة الباكالوريا، يتمكن فقط، 50 ألف شاب من الحصول على تكوين يمكنهم من الحصول على فرص تستجيب لتطلعاتهم، في حين يتمكن 10 آلاف شاب فقط، من الحصول على دبلومات عالية تفتح أمامهم آفاقا واسعة في سوق الشغل، ما يعني 2 في المائة فقط، من الفئة العمرية 20 سنة.

وحسب البنك الدولي، فالمغرب في حاجة فعلية إلى "معجزة تعليمية"، ومشكل هؤلاء الشباب يعود في جزء كبير منه للنسيج الاقتصادي الذي يعجز عن خلق فرص الشغل، وأيضا هو نتيجة نظام تعليمي بجودة ضعيفة ولا يضمن تكافؤ الفرص. وحسب التقرير فالنظام التعليمي هو واحد من بين النظم التعليمية الأكثر تفاوتا في العالم، بل إن بعض التقارير المعتمدة تتحدث عن "شرخ تعليمي"، على اعتبار أن التلاميذ المغاربة يعيشون في عالمين تعليميين متوازيين، تتحكم فيهما القدرات المالية للأسر. وفي وقت يفترض أن تمثل المدرسة وسيلة للتطور الاجتماعي، فإنها على العكس من ذلك تنتج اللامساواة بسبب الأصول السوسيو-اقتصادية للآباء. وهنا يبرز، أيضا، مشكل تحول عدد كبير من الأسر ذات الدخل المتوسط إلى التعليم الخصوصي، على العكس مما حصل في جميع الدول التي نجحت في رفع رأسمالها البشري، ومنها كوريا الجنوبية وسنغافورة وفنلندا، حيث تم التركيز على تعليم ابتدائي جيد للجميع في المدرسة العمومية بنسبة تقارب 100 في المائة.

من مسببات فشل المنظومة التعليمية المغربية أيضا، حسب البنك الدولي، نجد الرشوة، وضعف المنظومة الأخلاقية، فضلا عن اختلاس الأموال العمومية، وهي أسباب تأتي في المقدمة، يأتي بعدها ضعف التكوين وأجور الموظفين. ومن أجل تجاوز أعطاب هذه المنظومة، سيكون من الضروري حسب البنك الدولي التركيز على ثلاثة ملفات ذات أولوية هي: جودة التعليم، الحكامة، ثم البيئة الاجتماعية للتلاميذ.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد قرار أكثر من 4 دول عربية وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر وليبيا قطع علاقاتها بقطر.

وارتفع النفط الخام بنسبة 1.6 بالمئة في العقود الآجلة، وذلك بعد تكبده الخسارة الأكبر هذا الشهر يوم الجمعة.

وكانت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين وليبيا واليمن قد أعلنوا قطع علاقتهم الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعمها وإيوائها " للجماعات الإرهابية ".

 

تحدث مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية عبد القادر التيمومي في مداخلتهببرنامج " رمضان الناس " الاثنين 29 ماي 2017 حول المخالفات الاقتصادية التي تم تسجيلها في الأيام الأولى لشهر رمضان.
وأشار التيمومي إلى أنه قد تم تسجيل 848 مخالفة اقتصادية في عدة ولايات أهمها 45 مخالفة تخص سلامة المنتوجات والجودة و33 بالمائة تخص شفافية الأسعار.


وأضاف مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية في نفس السياق أنه تم حجز أغلب المنتوجات التي شهدت تجاوزا من بينها اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والمرطبات وغيرها من المنتوجات الأخرى.
وأكد أن الوزارة قد انطلقت في اعتماد إجراءات مصاحبة تمثلت في الكميات الإضافية وبيع مباشر للمستهلك الخاص بمنتوج الزيت المعلب مع تركيز الأعوان على حملة المراقبة اليومية بالتدعيم مع الشرطة البلدية ووزارة الصحة العمومية.

 

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أنه بالتنسيق مع المجمع المهني المشترك للغلال والمساحة التجارية “عزيزة” تم الاتفاق على عرض مادة “الدقلة” معلبة خلال شهر رمضان 2017بمختلف النقاط التابعة لـ”عزيزة”، اضافة الى نقطتي بيع ديوان الأراضي الدولية بشارع آلان سافاري الكائن حي الخضراء. وسيتم بيع الدقلة بـوزن 500 غرام العلبة الواحدة، وبسعر بيع أقصى للمستهلك قدّر بـ 2 دينار.

 

أعلنت الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة عن فتح 6 نقاط لبيع الزيت النباتي المدعم من المنتج إلى المستهلك مباشرة، بالأسواق البلدية بمنوبة ووادي الليل والدندان والجديدة والمرناقية والبطان، وذلك طيلة شهر رمضان، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة، ياسر بن خليفة.

 

صرّح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي أنه تم توجيه 70 بالمائة من موارد الدولة للتنمية في المناطق الداخلية طبقا للمخطط الخماسي 2016 /2020 في بابه الثاني المتعلق باستثمارات الدولة.

ولاحظ عبد الكافي إرتفاع نسق الاستثمارات منذ 2011 داخل الجهات "لكنها ظلت غير كافية"، وذلك خلال ندوة انعقدت، أمس الثلاثاء 23 ماي 2017، بتونس وخصصت لتقديم نتائج دراسة حول " النمو الشامل في تونس : المحددات والتوجهات المستقبلية"، الممولة من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج التعاون السويسري من أجل التنمية.
وتحدث عن الصعوبات، التي تعطل التنمية في المناطق الداخلية، والمتعلقة بالاشكالات العقارية والعراقيل الادارية، بالاضافة إلى الامكانات المحدودة للدولة. وأشار، في جانب اخر، إلى دعم برنامج الامم المتحدة للدراسات الاقتصادية بتونس قصد بلورة رؤية استشرافية على امتداد السنوات الخمس المقبلة في مجالي التنمية الاقتصادية والتنمية الاندماجية.
ومكنت الدراسة، "ولأوّل مرة من بناء مؤشر لقياس التنمية المندمجة في تونس انطلاقا من خصوصيات الاقتصاد التونسي وتقييم تأثير السياسات العمومية على مستويات الادماج بين الفئات والجهات على حد السواء".

 

حنان العبيدي |

انطلقت فعاليات النسخة الثانية للصالون التونسي للبعث العقاري و التمويل السكني بدبي، أمس الاربعاء 17 ماي 2017، بمشاركة اكثر من 24 شركة عقارية وبنكية وبحضور قنصل الجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية لطفي بن عامر.

وفي هذا الإطار قام القنصل بجولة بأروقة المعرض اطلع فيها على المشاريع والخدمات المعروضة من قبل الشركات العقارية والمؤسسات البنكية، وتحدث مع مجموعة من العارضين وأبدى إعجابه بمستوى الخدمات المعروضة بالصالون.

و يأتي تنظيم الصالون التونسي للبعث العقاري والتمويل السكني بدبي، من طرف مجموعة "المهاجر التونسي"، في إطار تقريب الخدمات العقارية للجالية التونسية المقيمة هناك و تشجيعهم على الاستثمار في المجال العقاري التونسية و دفع البلاد نحو انتعاشة اقتصادية.

وفي لقاء جمعنا بالسيد لطفي الخليفي رئيس مدير عام مجموعة المهاجر التونسي، أكد لنا أن النسخة الثانية للصالون التونسي للبعث العقاري و التمويل السكني، شهدت نجاحا باهرا رغم عديد الصعوبات التي اعترضت تنظيم هذه التظاهرة.

مضيفا،" نسعى من خلال هذا الصالون إلى تقريب الخدمات العقارية للجالية التونسية المقيمة بدبي وتشجيعهم على الاستثمار في المجال العقاري التونسي،نظرا لأهمية هذا المجال و دوره الفعال في انتعاش الاقتصاد الوطني".

 

بلغ عدد المؤسسات الصناعية الأجنبية المنتصبة بتونس 1045 مؤسسة تنشط في قطاعات مختلفة على غرار الصناعات الغذائية، وصناعات الخزف والبلور ومواد البناء. والصناعات الميكانيكية وصناعات الخشب وصناعات الجلد والأحذية وغيرها من الصناعات الأخرى.

وذكر موقع "مال وأعمال" أن هذه المؤسسات تشغّل أكثر من 175 ألف شخصا. وتتصدر فرنسا المركز الأول بـ221 مؤسسة وثانيا ايطاليا 161 مؤسسة وألمانيا 42 مؤسسة وبلجيكيا 50 مؤسسة ودول أخرى 230 مؤسسة .

 

حنان العبيدي|

تعتبر " إكسبريس آر كارغو " اول شركة تونسية خاصة  للشحن الجوي ،هذا وتحصلت مؤخرا على شهادة المشغل الجوي التي تسمح لها بمزاولة نشاطها في مجال الشحن الجوي في تونس، كما اصبحت هذه المؤسسة تونسية بالكامل ويعمل بها 102 متعاونا منهم طاقما يضم 25 شخصا.

هذا وقد وفرت الشركة منذ انبعاثها اكثر من 100 رحلة لشحن البضائع من تونس الى الوجهة الفرنسية من خلال مطار باريس "شارل ديغول " الدولي، كما تسلمت الشركة طائرة جديدة من طراز " Boeing"  تم استخدامها في اطلاق الخط الجديد بداية من 1 ماي 2017 والذي يربط تونس بكولونيا في ألمانيا، هذا الخط الجديد سيدعم صورة تونس كموقع استراتيجي لدعم التبادلات الاقتصادية والتجارية، وسيساهم في تعزيز الشحن الجوي مع أوروبا لتصبح تونس مركز لإفريقيا، خاصة في ظل النجاح الذي حققتة المغرب التي كانت سباقة في هذا المجال.

وفي لقاء تلفزي ببرنامج " l’expert"  على قناة " تونسنا " أكد السيد أنيس الرياحي رئيس مدير عام " Express Air Cargo" أن الشركة رغم نجاحها وطموحاتها التي تسعى من خلالها الى جعل تونس مركز لإفريقيا في مجال الشحن الجوي ما سيعزز مكانتها افريقيا ودوليا وعالميا، إلا انها تشهد عوائق وعراقيل عديدة منذ انبعاثها، نظرا لوجود هامش المنافسة مع بعض الشركات الاخرى النافذة في مجال الطيران على ملك بعض رجال الأعمال النافذين في السلطة، ومثال على هذه العراقيل قال الرياحي " مسؤول في الدولة  يكلم وزيرة المالية ويقلها كيفاش يجيب طيارة من غير ما يخلص" TVA"،هذا الى جانب استغلاله لطائرات الجيش في عمليات خاصة .

في هذا الإطار طالب الدولة بالمساواة في كل المعاملات والامتيازات رافضا التمييز واستغلال النفوذ من قبل بعض النافدين في السلطة.

 

التقى وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري بمحافظ البنك المركزي الشاذلي العيّاري، اليوم الجمعة 21 أفريل 2017، للبحث في سبل تقليص العجز التّجاري وترشيد الواردات.

وتدارس الطرفان الآليات العمليّة الكفيلة بالتحكّم في مستوى الواردات وتدعيم نسق الصادرات بما يمكن من تحقيق الأهداف المتعلّقة بميزان الدفوعات، وفق ما ورد في الصفحة الرسمية لحزب حركة النهضة.

كما اتّفق الطرفان على عقد جلسة عمل بداية الأسبوع المقبل لضبط حزمة الإجراءات العاجلة المزمع عرضها على مجلس وزاري مضيق قصد المصادقة والتفعيل.

الى ذلك، دعا محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري أمس الخميس 20 أفريل 2017، البلدان العربية إلى مواصلة تبني سياسات مالية رشيدة وتعميق جهود تحقيق التنويع الإقتصادي ودعم فرص النمو للقطاع الخاص وتشجيع تطوير أسواق التمويل المحلية.

وأشار العياري، خلال الجلسة الإفتتاحية للإجتماع السنوي لمجلس محافظي صندوق النقد العربي بالرباط، إلى أهمية تفادي تقلص معدل نمو المجموعة العربية الذي ناهز 2،2 بالمائة سنة 2016 مقارنة بنسبة 2،9 بالمائة في 2015 نتيجة التراجع في الأسعار العالمية للنفط وتداعيات الأوضاع الداخلية في المنطقة.

ولفت العياري، الذي ترأس الدورة الأربعين للإجتماع السنوي، الملتئمة يومي 18 و19أفريل 2017 بالرباط (المغرب)، إلى تحسن نمو الإقتصاد العالمي وفق توقعات البنك العالمي ليمر من نسبة 3،1 بالمائة في 2016 الى 3،4 بالمائة سنة 2017 ونسبة 3،6 بالمائة في السنة القادمة.

وسجلت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية، مشاركة رؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية وممثلي الدول المساهمة في الهيئات المالية العربية التي تضمّ صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الاجتماعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

مواقع