بوعبيـد |

ما تزال تداعيات قرار القطب القضائي والمالي تجميد أموال رجل الأعمال سليم الرياحي في قضية منشورة متعلقة بتبييض وغسيل الاموال تلقي بظلالها، خصوصا وأن المعني بالأمر الذي يرأس حزب "الاتحاد الوطني الحر" الذي له تمثيلية في مجلس نواب الشعب وكان مشاركا في الحكومة قبل أن ينسحب منها ويصطف الى جانب المعارضة بعد الجدل الذي أثارته اتفاقية "وثيقة قرطاج" بين المكونات السياسية بتونس.

وكانت يسرى الميلي، مديرة مكتب سليم الرياحي، قد أكدت عبر تدوينة لها في صفحتها الرسمية "فايسبوك"، أن المذكور قد وضع حدّا لرئاسة النادي الافريقي الذي تولى تستتره منذ جوان 2012.

وقد اعتبر الرياحي القرار القضائي بتجميد أملاكه نوعا من الابتزاز السياسي، مضيفا أن القضية التي تم بموجبها تجميد أملاكه رفعتها لجنة التحاليل المالية منذ سنة 2012 اي في عهد حكم الترويكا والرئيس السابق المنصف المرزوقي، رافضا توجيه اي اتهام للمرزوقي، كما أشار في حوار مع قناة نسمة أنه قام بمقاضاة رئيس الحكومة يوسف الشاهد في بريطانيا بحكم أنه مقيم دائم في هذا البلد.

الى ذلك فنّد الرياحي الأخبار التي تحدّثت عن مغادرته التراب التونسي في اتجاه المغرب بعد قرار المحكمة الابتدائية بتونس وبكل من القطبين القضائي المالي و لمكافحة الارهاب التابعين لها أمس  الاربعاء 28 جوان 2017.

 
نشر في وطني

أكدت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته مساء الأحد30 أفريل 2017، أن أعمال العنف التي أعقبت مباراة الدربي بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي بالملعب الأولمبي برادس، أسفرت عن إصابة أكثر من 45 شخصا، بينهم 10 ضبّاط وأعوان أمن إصاباتهم متفاوتة الخطورة.

وأضاف البلاغ أنه تم نقل المصابين إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس كما تم الاحتفاظ  ببعضهم تحت المراقبة الطبية .وأشارت الوزارة إلى أنه تمّ إيقاف مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورّطهم في أعمال العنف.

 
نشر في رياضة