بانوراما

قدّمت البرازيل طريقة جديدة لنزلاء سجونها الاتحادية المكتظة من أجل تخفيف مدة عقوبتهم من خلال خصم أربعة أيام من مدة العقوبة مقابل كل كتاب يطالعونه.

وأعلنت الحكومة أن النزلاء في أربعة سجون اتحادية تضم بعضا من أعتى المجرمين في البرازيل ستتاح لهم قراءة ما يصل إلى 12 عملا في الآداب والعلوم والفلسفة والكلاسيكيات لخفض مدة أقصاها 48 يوما من مدة عقوبتهم كل عام.

وقال بيان نشر في الجريدة الرسمية إن السجناء سيكون لديهم ما يصل إلى أربعة أسابيع لقراءة كل كتاب وكتابة مقال يجب أن "يستخدم الفقرات بشكل سليم وأن يخلو من الاخطاء ويستخدم الهوامش ويكون واضحا."

وستقرّر لجنة خاصة أي السجناء يمكنهم المشاركة في برنامج أطلق عليه اسم "الخلاص بالقراءة"..

وقال المحامي اندريه كهدي من ساو باولو والذي يشرف على مشروع التبرع بكتب للسجون "يمكن لأي شخص أن يغادر السجن وهو أكثر استنارة وبرؤية أوسع للعالم.

 

أصدر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري تقريرا، ضم إحصاء مثيرا حول نسب الانفصال الزوجي "الطلاق" في مصر، يؤكد أنها الأعلى عالميا.

ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، والتي تم حصرها في مستهل العام الجاري، فإن حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق، وإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر. فيما وصلت حالات "الخلع" عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام الماضي 2015 إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال؛ مسجلةً زيادة تقدر بـ 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2014 .

ذلك التطور الذي يهدد أركان مئات الألوف من الأسر والزيجات في مصر، رصدته الأمم المتحدة في إحصاءات، أكدت فيها أن نسب الطلاق ارتفعت في مصر من 7 في المئة إلى 40 في المئة خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات في مصر إلى 4 ملايين مطلقة. ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن المحاكم المصرية، شهدت تداول نحو 14 مليون قضية طلاق في العام 2015، يمثل أطرافها 28 مليون شخص، أي نحو ربع تعداد سكان المجتمع المصري، حيث تشهد محاكم "الأسرة" طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن، بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية.

وأبرز الأسباب التي رصدتها التقارير والإحصاءات حول أسباب الخلع والطلاق، هو ما خلفته عوامل التطور التكنولوجي من تواصل بين أفراد المجتمع، وسرعة الوصول إلى أي معلومة، في أي وقت وأي مكان، حيث تركت تلك التطورات آثارها الهائلة على البيت المصري، وخلفت العديد من المشكلات الزوجية. وكان لمواقع التواصل الاجتماعي دورها الهائل في اكتشاف الخيانات المتبادلة بين الأزواج، وهو ما سارع من وتيرة طلب الخلع والطلاق، خاصة أن ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي يسهم وإلى حد كبير في تغيير السلوكيات المتعارف عليها بين الأزواج، ثم في حدوث خلل جسيم في العلاقات الزوجية.

هذا الأمر أكده أساتذة علم النفس، الذين رأوا أن "الفيسبوك" و"الواتس آب" يشكلان سببين رئيسين لارتفاع حالات الطلاق، حيث سهلا الخيانة الزوجية، ما يثير غضب الزوجة عند اكتشافها ذلك، ويدفعها إلى طلب الطلاق.

ورأى أساتذة علم النفس أن اكتشاف الزوج خيانة زوجته عبر "الفيسبوك" أقل بكثير من اكتشاف المرأة خيانة زوجها لها. كما يشير أساتذة علم النفس إلى أن"الفيسبوك" يعد المتهم الأول والرئيس في إضعاف الروابط الأسرية بين أفراد الأسرة، بمن فيهم الزوجان؛ مؤكدين أن تغير مفهوم الطلاق من الناحية الاجتماعية، وتغير نظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة، سهل على المرأة طلب الطلاق، الذي كان في الماضي يضعها في موقع شاذ لدى المجتمع، بالنظر إلى القيم والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع المصري، كما أن تأثير الزواج المبكر الذي تشهده مصر، قد شكل أحد الدوافع الأساسية وراء تنامي وتزايد ظاهرة الخلع والطلاق في مصر.

ولا تمثل تلك الظاهرة السبب الوحيد لتزايد حالات الطلاق في مصر. فوفقا لدراسات اجتماعية، فإن التفكير في الانفصال والطلاق يكون موجودا لدى الزوجين أو أحدهما، وإن كان لدى الزوج بنسبة أكبر، حيث تسعى الزوجة المصرية للحفاظ على بقاء الأسرة واستمرار الحياة الزوجية، فيما يعرف بـالاستقرار الأسري، إضافة إلى عناصر أخرى، تساعد على تولد فكرة الطلاق في رأس الزوج أو الزوجة، ومنها أهل الزوج أو أهل الزوجة، حيث أكدت الدراسات الاجتماعية أن نحو 7 في المئة من الزوجات المطلقات، تم تطليقهن بسبب أهل الزوج، الذين كانت لهم اليد العليا في فرض الانفصال، بينما أكدت الدراسات ذاتها أن ما يقارب من 6 في المئة من أهل الزوجة، كانوا سببا في الانفصال بين الزوجين.

وفي الإطار نفسه، تشير الدراسات الاجتماعية إلى أن الزواج السريع يقف خلف سرعة الطلاق في السنة الأولى من الزواج، والتي تعد أصعب السنوات في علاقة الزوجين، وذلك بالنظر إلى أنها بداية للتفاهم والتناغم بينهما، إضافة إلى أن عدم الإنجاب يشكل أحد الأسباب المباشرة للطلاق، حيث تنظر الأسر المصرية والعربية كذلك إلى أن الإنجاب هو أحد التقاليد الضرورية المترتبة على الزواج، وأحد مرتكزات البناء الأسري، فيما يكون عدم الإنجاب سببا أساسا من أسباب هدم الأسرة، وتفكك العلاقات الزوجية، حيث رصدت دراسة مهمة في هذا الشأن، أن نحو 80 في المئة من المطلقات، هن من دون أبناء. كما أثبتت الدراسات أن العلاقات المتحررة قبل الزواج، شكلت أحد عوامل النزاع، ثم حدوث الطلاق، حيث يبقي التربص سائدا بين الزوجين، وهو ما يفضي إلى إثارة الشكوك في سلوكيات كل منهما، ثم تفاقم النزاعات، التي تؤدي حتما إلى الطلاق.

ويشكل الحب أحد الدوافع المهمة في بقاء علاقة الزواج أو انفصال الزوجين، حيث تؤكد الدراسات المختلفة أن بقاء الحب واستمراره بعد الزواج، يشكلان أحد أبرز العناصر الوجودية في دوام بقاء الأسرة، وتقليل المشكلات الزوجية والعنف الأسري. وكشفت إحدى الدراسات أن 22,5 في المئة من المطلقين والمطلقات، أكدوا عدم استمرار الحب بينهما لأكثر من سنة، فيما أكد نحو 15 في المئة أن علاقة الحب بينهما، لم يكتب لها الدوام لأكثر من ثلاثة شهور.

هذا، ويرجع بعضٌ في مصر زيادة حالات الطلاق والخلع وتزايدها إلى "قانون الخلع" الذي دعمته سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي يشكل أحد أهم وأخطر الأسباب في ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، حيث لم يؤد هذا القانون إلى ارتفاع مفزع في نسب الطلاق في مصر فحسب، بل وأدى إلى وصول نسبة العنوسة، أي عدم زواج الفتيات حتى سن متقدم، إلى مستوى مخيف، حيث يرى بعض رجال الدين أن القانون أعطى للمرأة حقوقا أكثر من تلك التي كفلتها لها الأديان السماوية، إذ بمقتضي هذا القانون تستطيع الأم التي تختار الخلع أن تحرم الأب من رؤية أطفاله إلا وفق قواعد صارمة تترك آثارا سلبية على تربية الأبناء، وعلى العلاقات بين أسرتي الزوجين.

لقد كان المتعارف عليه في الماضي أن يتم الطلاق لأسباب وجيهة، كالخيانة الزوجية وتعاطي المخدرات والمسكرات وحالات العنف الزوجي وغيرها، لكن الطلاق اليوم يتم لأسباب مغايرة تماما، يمثل فيها "الفيسبوك" ومواقع التواصل الاجتماعي رأس الحربة في إنهاء العلاقات الزوجية.

RT

 

ذكرت تقارير إعلامية، أن احصائيات ما يقدر بـ 200 ألف عانسا في الجزائر سنويا، حيث ارتفع عدد العنوسة بمعدل 11 مليون امرأة عانس وهو الرقم الذي يفوق عدد سكان 5 دول عربية، وفقا لتلك التقارير.

وأوضحت صحيفة "النهار الجديد" أن معدل العنوسة في البلاد على النحو التالي: 11 مليون عانس فوق سن 25 عاماو5 ملايين منهن فوق سن 35 عاما.

كما أشارت الصحيفة إلى تسجيل 200 ألف عانس سنويا.

كما كشفت الأرقام الرسمية المعلنة من طرف الديوان الوطني للإحصاء الجزائري قبل نحو 3 سنوات عن وجود أربعة ملايين فتاة لم تتزوج بعد على الرغم من تجاوزهن الرابعة والثلاثين.

وارتفاع معدل العنوسة في الجزائر يقبل وقوع 56 ألف حالة طلاق في عام 2016، كما جرى إحصاء نحو 41 ألف سيدة مطلقة عاملة.

كما تسجل أعلى حالات الطلاق لدى المتزوجين في الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاما.

سكاي نيوز

 
الصفحة 9 من 9